أعلن المجلس الفيدرالي الأمريكي، رفع سعر الفائدة بـ50 نقطة أساس، ونسبة 1%، وذلك نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية، وأبرزها الحرب الروسية الأوكرانية.
ويسعى الفيدرالي الأمريكي لاتخاذ العديد من القرارات التشددية العنيفة لتقليص مشتريات الفيدرالي وميزانيته، وذلك للسيطرة على التضخم وكبح جماحه كما يسعي الفيدرالي الأمريكي تجنب ارتفاع الأسعار.
وسيبدأ البنك المركزي في تقليل حيازات الأصول في ميزانيته العمومية البالغة 9 تريليون دولار.
كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يشتري السندات للحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة وتدفق الأموال عبر الاقتصاد
لكن ارتفاع الأسعار استلزم إعادة التفكير الدراماتيكي في السياسة النقدية.
ستشهد الخطة الموضحة اليوم الأربعاء تخفيض الميزانية العمومية على مراحل.
حيث سيسمح بنك الاحتياطي الفيدرالي بمستوى محدد من العائدات من السندات المستحقة للتداول كل شهر أثناء إعادة استثمار الباقي.
اعتبارًا من 1 يونيو، ستشهد الخطة تقليص 30 مليار دولار من سندات الخزانة و17.5 مليار دولار على الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
بعد ثلاثة أشهر، سيرتفع سقف تقليص مشتريات سندات الخزانة إلى 60 مليار دولار و35 مليار دولار للرهون العقارية.
جيروم باول يستبعد إمكانية رفع أسعار الفائدة بـ 75 نقطة أساس في الاجتماعات القادمة ويبقى على توقعه برفع الفائدة بـ 50 نقطة أساس في الاجتماعين القادمين.
الشعب والشركات الأمريكية قاموا بتسعيد جيد للتشديد ومستعيد للسياسة النقدية التشددية وفقا تصريحات جيروم باول.
وضع أوكرانيا وروسيا يفاقم من أزمة سلاسل التوريد وفقا تصريحات جيروم باول
رفع أسعار الفائدة لن يكون بلا آثار، لكننا نريد تحقيق استقرار سعري وفق تصريحات جيروم باول
لا يوجد أي مؤشرات لحدوث ركود.
مدي تأثير القرار على الدول العربية والمحلية؟
لاشك أن ارتفاع سعر الفائدة للفيدرالي الامريكي يشكل ضغط على البنوك المركزية المختلفة، ما يتطلب اتخاذ القرارات العاجلة، للحفاظ على المستثمرين الاجانب، وكذلك الاستثمارات المختلفة.
وكان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة ١% عقب اتخاذ قرار البنك المركزي قبل شهرين.
وعقب صدور القرار اتخذت عدد من البنوك قرارات رفع الفائدة، ولعل من أهمها البنك المركزي الكويتي وكذلك البحريني
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
