قال أحمد محمد الإمام، الخبير الاقتصادي، إن قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع الفائدة على الدولار بنحو ٠.٥%، جاء بما يتوافق مع توقعات الخبراء على مستوى العالم و مع سياسة الفيدرالي المعلنة في التوجه نحو كبح التضخم الذي ارتفع لأكثر من ٨% في أعلى مستوياته منذ نحو ٤٠ عامًا؛ ليصل الفيدرالي إلى سعر الفائدة ١% الرقم الأعلى، من نحو ٢٢ عامًا، مع توقع استمرار نفس نهج الفيدرالي الأمريكى خلال اجتماعته الخمس خلال هذا العام، وصولًا للمتوسط ٣% في نهاية العام وسط ضبابية على مستوى العلاقات الدولية والاقتصادية خلال الفترة القادمة، وتحوط عالمي من تغييرات في المراكز والأطراف عالميًا في ضوء الجغرافيا السياسية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ "أهل مصر"، أن الرأي العام الأمريكي يتجه على مستوى أسواق المال وكبار الأكاديمين إلى توقع وصول الاقتصاد الأمريكي إلى الركود وربما الركود التضخمي خلال ٢٠٢٣ طبقًا لمؤشرات عديدة.
وأشار إلى ذلك سيجعل بالتبعية هذا التأثير ينطلق إلى باقي دول العالم في موجات متسارعة خصوصًا مع الخلل الحالي في سلاسل الإمدادات العالمية والإغلاقات الصينية والحرب الروسية الأوكرانية وطريقة إدارة روسيا للصراع الحالي للتأثير على إمدادات الطاقة والإمدادات الغذائية، وتحوط أكبر دول العالم إنتاجًا للسلع الزراعية والزيوت والسلع الوسيطة لتأثر أسواقها المحلية، مضيفًا أن ذلك جعل الركود العالمي أكثر قربًا للعديد من أجزاء العالم.
ولفت إلى أنه على مستوى منطقتنا العربية انتقل التأثير للفائدة الأمريكية إلى دول مجلس التعاون الخليجي لحظيًا لارتباط العملات بسعر ثابت مع الدولار مما يلغي فرص المناورة، مضيفًا أن مصر بالتأكيد ليس ببعيدة عن دائرة التأثير، وأن كان البنك المركزي قد قام بالعديد من الخطوات الاستباقية خلال الفترة الماضية منها تنظيم عمليات الاستيراد بقرارت واحيان معوقات الإدارية للفترة محدودة لخنق هروب الدولار من أبواب موازيه خارج مصر و اشتراط أن دولار العملاء يكون ناتج عن أعمال الشركات بشكل مباشر ومما يخفض من العجز التجاري وعجز ميزان المدفوعات.
وأشار إلى أن هذه القرارات لها تبعتها على الأسواق من تذبذب في سلاسل الإنتاج وارتفاع بعض السلع، وأن كان التوقع أن عملية التنظيم خلال الفترة القادمة سوف تكون أكثر وضوحًا.
وتابع أنه مع تدفقات أموال دول الخليج خلال الفترة الماضية بصورها المختلفة من ودائع وشراء حصص من شركات كل ذلك يخفف من حدة الدلورة، مشيرًا إلى أن قرار التحوط للبنك المركزي برفع حصة الذهب في سلة عملات الاحتياطي المصري؛ ليصل إلى نحو ١٩% من قيمة الاحتياطي، متوقعًا أن يتجه سعر الجنيه مقابل الدولار إلى الانخفاض ولكن بوتيرة أقل حدة ممكن أن تكون في حدود ٥٠ قرشًا خلال الشهر القادم، وأن مستويات الرفع خلال العام على أسوأ تقدير لن تخرج عن نطاق ٢٢ جنيهًا.
ونوه إلى ان المركزي المصري سوف يتمهل في قرار الفائدة إلى اجتماع ١٩ مايو القادم، مع التوقع بتثبيت الفائدة، خصوصًا مع وجود وعاء ممتاز لامتصاص أي أموال فائض لجبح التضخم بشهادة ١٨% المطروحة حاليًا من بنكي مصر والأهلي، مع توقع طرح وعاء استثنائي إضافي خلال الفترة القادمة بشهادة ثلاث سنوات بنحو ١٥% لتنويع العمل على إزالة معوقات سوق المال والعمل على تعجيل طموحات جاذبة للرأسمال الوطني والأجنبي فى ظل أسعار أسهم أقل من القيم الحقيقة لمعظم أسهم البورصة مما يجعلها أكثر إغراءً على المدى المتوسط والتطويل للمستثمرين العرب على الأخص في ظل الأزمة العالمية، مضيفًا: إن أحسنا طرح وترويج ما نملك مع الأمل في تحفيز الأسواق نحو رفع كفاءة الإنتاج المحلي؛ للحد من فجوة خفض الاستيراد والتشجيع باستغلال خلل سلاسل الإمدادات باختراق أسواق إفريقيا والدول العربية بصورة أكبر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
