استمرت الحرب الروسية – الأوكرانية في الاستحواذ على تركيز الأسواق العالمية، وذلك مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، الأمر الذي أدى إلى تأجيج المخاوف التضخمية بين المستثمرين، وفرض الغرب المزيد من العقوبات على روسيا، بما في ذلك عقوبات على الثروات الخاصة برجال أعمال روس، وقطاع الطاقة، وشركات الطيران، وعقوبات تجارية، بينما ردت روسيا على هذه العقوبات عن طريق حظر تصدير العديد من المنتجات حتى نهاية 2022، وفي هذه الأثناء، بدأت المحادثات بين روسيا وأوكرانيا لإيجاد حل وسط والوصول إلى "هدنة"، وقد نجم عن المحادثات الدائرة بين الطرفين بعض التفاؤل في بعض الأحيان والتشاؤم في بعض الأحيان الأخرى على مدار الشهر، بينما لم تسفر المحادثات عن نتيجة واضحة.
ووجهت الأسواق العالمية تركيزها من خلال رصد البنك المركزي على تشديد البنوك المركزية للسياسة النقدية، حيث قام الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى البنوك المركزية بالأسواق المتقدمة والناشئة، برفع أسعار الفائدة الرئيسية، كما أشاروا إلى تشديد السياسة النقدية وسط ارتفاع معدلات التضخم على مستوى العالم.
تشديد السياسة النقدية:
وكما كان متوقعًا، خلال اجتماع مارس، رفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة المستهدفة على الاحتياطيات الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس لتصبح 0.25% - 0.5%، بينما أشار المخطط النقطي إلى حدوث دورة حادة من التشديد للسياسة النقدية بصورة أسرع مما كان متوقعًا، مع رفع أسعار الفائدة ستة مرات هذا العام، مما يشير إلى قيام اللجنة برفع أسعار الفائدة في كل من الاجتماعات الستة المتبقية في 2022، بالإضافة إلى رفعها ثلاث مرات في 2023، الأمر الذي يدفع أسعار الفائدة الرئيسية إلى منطقة معدلات تقييدية، لتصبح فوق المستوى المحايد، علاوة على ذلك، استمرت الأسواق في اتجاهها نحو تسعير دورة تشديد السياسة النقدية الأمريكية بشكل أسرع مما كان، متوقعًا مع إشارة غالبية المسؤولين الفيدراليين مرارًا وتكرارًا إلى تفضيلهم اتخاذ إجراء سريع لمواجهة التضخم مع الإبقاء على رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كإحدى الخيارات، خاصة بعد صدور بيانات التضخم التي وصلت إلى أعلى مستوى لها في 40 عامًا، وبيانات سوق العمل التي جاءت قوية، وتأثرت الأسواق المالية بشدة بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة، وموقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يميل تجاه تشديد السياسة النقدية، بالإضافة إلى جميع الأصول التي شهدت تحركات كبيرة.
سندات الخزانة الأمريكية:
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع استمرار تسطح منحنى العائد بشكل كبير، حيث جاء الفارق بين عوائد سندات الخزانة لأجل عامين والسندات لأجل 10 سنوات مقلوبًا خلال التداولات اليومية، بينما أنهى منحنى الفارق بين عوائد سندات الخزانة لأجل 5 أعوام والسندات لأجل 30 عامًا تعاملات الشهر مقلوبًا.
واستمرت أسعار النفط في الارتفاع، لتخترق بذلك حاجز 130 دولارًا خلال تداولات بعض الأيام في مطلع هذا الشهر قبل أن تستقر.
العقوبات الغربية على روسيا خلال شهر مارس
القطاع المالي:
اتفقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان على حذف عدد من البنوك الروسية من نظام المدفوعات الدولي الرئيسي "سويفت"، وفرضت الولايات المتحدة إجراءات تقييدية لمنع المعاملات مع البنك المركزي الروسي كما حظرت المعاملات مع الصندوق السيادي القومي الروسي ووزارة المالية. وقد منعت وزارة الخزانة الأميركية روسيا من دفع 600 مليون دولار مستحقة على سندات باستخدام الأموال المودعة في البنوك الأميركية وقرر الاتحاد الأوروبي حظر معاملات البنك المركزي الروسي وتجميد أصوله.
الأصول الروسية في مؤشرات الأسهم الرئيسية قررت مؤشرات ستاندرد آند بورز S&P وداو جونز الصناعي Dow Jones و فوتسي راسل FTSE استبعاد الأسهم الروسية (المدرجة والقائمة وشهادات الإيداع الدولية /وشهادات الإيداع الأمريكية/ من المؤشرات التي يتم تتبعها على نطاق واسع، وإعادة تصنيفها لتصبح "ذات وضع مستقل" بدلا من "أسواق ناشئة".
الشركات التي أوقفت عملياتها في روسيا فيزا - ماستر كارد – أديداس – أدوبي- أمازون - ديل - دي إتش إل إكسبريس - ديزني Dropbox- إى ايه سپورتس - إريكسون - Merck ميرك آند كو – ميتا (مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك سابقاً) - مايكروسوفت- ميتسوبيشي موتورز – نستله – نتفلكس - نايكي - نوفارتس - فيديكس - اتحاد الفيفا - شركة فورد- جنرال موتورز- جوجل- شركة هارلي ديفيدسون HP-اتش بي - انستجرام - إنتل – جاغوار – شل رويال داتش- سناب شات- سوني – سبوتيفاي - تيك توك- تويوتا- بورشه- فايزر- مجموعة رينو – سامسونج.
حكام روسيا وذوي النفوذ الروس
فرضت كندا عقوبات جديدة على 10 أفراد مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفرضت عقوبات على السيد رومان أبراموفيتش والذي يعد من ذوي النخبة المالية المقربة من السلطة الروسية.
وجمدت اليابان أصول 32 من المسؤولين ورجال الأعمال الروس وأيضا من بيلاروسيا، كما جمدت بريطانيا أصول السيد أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي والسيد سيكين رئيس شركة النفط الروسية "روسنفط" و400 عضو من مجلس النواب في البرلمان الروسي.
وجمدت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا أصولاً مملوكة لبوتين ووزير خارجيته، سيرغي لافروف.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على المزيد من الأفراد المقربين من بوتين بما في ذلك مسؤولين عسكريين روس ورئيس بيلاروسيا.
الطاقة:
أعلنت الولايات المتحدة فرض حظرًا على واردات النفط والطاقة الروسية بينما أصدرت المملكة المتحدة بيانا حول قيامها بالإنهاء التدريجي لجميع وارداتها النفطية من روسيا بحلول نهاية العام.
حظر الاتحاد الأوروبي جميع استثمارات قطاع الطاقة الروسي.
الطيران
أغلقت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، بما في ذلك حظر المملكة المتحدة للطائرات الخاصة التي يستأجرها الروس.
التجارة
قامت بريطانيا والاتحاد الأوروبي حظر تصدير السلع الفاخرة إلى روسيا – والتي تشمل السيارات والأزياء الراقية/العالمية والفن. كما فرضت المملكة المتحدة ضريبة بنسبة 35% على بعض الواردات من روسيا، بما في ذلك المشروبات الكحولية مثل الفودكا
اختتم أعضاء الاحتياطي الفيدرالي اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 16 مارس بعدما أقروا فيه رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية كما كان متوقعًا، حيث تعد هذه الزيادة الاولي لسعر الفائدة منذ 2018 وسط ارتفاع بمعدلات التضخم. ومن الجدير بالذكر أن مسؤولي اللجنة قد صوتوا بنسبة 8-1 لصالح رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، بينما صوّت رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، (له حق التصويت/ يميل بشدة تجاه تشديد السياسة النقدية) لصالح رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.
وظهرت تصريحات العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال الشهر، حيث جاءت على رأسهم تصريحات بولارد، ووالر، وباركين الذين أشاروا إلى الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع 4 مايو، وذلك بعد أيام قليلة من انعقاد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
وفي هذه الأثناء، قام الاحتياطي الفيدرالي بتحديث توقعاته الاقتصادية، فعلى صعيد النمو الاقتصادي، خفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي توقعاته لنمو الاقتصاد لعام 2022 بمقدار 1.20% مقارنة بتوقعات شهر ديسمبر. وفي نفس الوقت، لم يطرأ أي تغيير على توقعات نسبة البطالة.
وفيما يتعلق بمعدل التضخم، قام مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بمراجعة توقعات التضخم لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي صعوديًا.
وأظهر المخطط النقطي لتوقعات أسعار الفائدة الفردية لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى ميله تجاه تشديد السياسة النقدية، حيث أشارت توقعات الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في كل من الاجتماعات الستة المتبقية خلال 2022، بالإضافة إلى الزيادة التي حدثت في شهر مارس مقارنة بمتوسط توقعات شهر ديسمبر التي أشارت إلى احتمالية قيام الفيدرالي برفع أسعار الفائدة 3 مرات.
واستقر متوسط التوقعات لعام 2022 عند 1.875% (مقابل 0.875% في ديسمبر)، مما يشير إلى قيام اللجنة برفع أسعار الفائدة في كل من الاجتماعات الستة المتبقية هذا العام على الأقل، بينما أشار متوسط التوقعات لعامي 2023، و2024 إلى دفع أسعار الفائدة إلى المنطقة التقييدية، مما يشير إلى وصول سعر الفائدة الرئيسية فوق المستوى المحايد
علاوة على ذلك، أظهرت العقود الآجلة لسعر الفائدة على الاحتياطيات الفيدرالية أيضًا أنه خلال شهر مارس، زادت توقعات المشاركين في الأسواق بدورة تشديد قوية للسياسة النقدية مع تسعير السوق لزيادة سعر الفائدة بنحو 205 نقطة أساس بنهاية العام مقارنة بزيادة قدرها 120 نقطة أساس خلال بداية الشهر، مما يعني ارتفاعا بمقدار 50 نقطة أساس او رفع الفائدة بين الاجتماعات المقررة أشارت عقود اليورو دولار الآجلة إلى ارتفاع توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة في عام 2022 مما يعكس دورة تشديد السياسة النقدية بشكل أسرع وأكثر قوة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
