جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التى تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد، وللعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، لتلقي ترحيب كبير في الوسط الصناعي.
وأصدر البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك المحلية، باستثناء بعض عمليات الاستيراد من الالتزام بالسداد عبر طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيًا، وكذلك إصدار نموذج 4 الإلكتروني.
ومن عمليات الاستيراد المٌستثناه كل من:1- الرسائل التي لا تتجاوز قيمتها 25 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى وذلك لمرة واحدة كل 6 أشهر.
2- الآلات والمعدات والمهمات التي تخص مشروعات نفذتها الشركات والجهات المصرية بالخارج.
3- ما تستورده السفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل وفروع المنظمات الدولية والإقليمية وما في حكمها.
4- الحالات التي يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.