أكدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أن البورصة المصرية اتخذت خطوة مسبقة عن قرار الفيدرالى الأمريكى برفع سعر الفائدة خاصة، وأنه قد أعلن منذ ديسمبر الماضى عن أنه سيبدأ فى رفع أسعار الفائدة من مارس.
ولفتت إلى أن نسبة الرفع ليست كبيرة، ولم يتج البنك الفيدرالي لتشديد سياساته النقدية مع احتفاظه بالأصول مع أنه كان أصدر تصريحات بأنه قد يبيع أصولا قوية.
وأضافت أنه فى مصر، اتخذ القائمون على السياسة النقدية خطوات استباقية منها عمل شهادات إدخار لمدة عام بفائدة 18% لمكافحة التضخم واجتذاب لسيولة لدعم الدولة، وبالتالي من المتوقع أن يتخذ البنك المركزي المصري قرارا برفع سعر الفائدة من 0.5% حتى 1.5%، لأنه لو حسبنا سعر الفائدة الحالي في البنك مع معدلات التضخم سيعتبروا نسبة قليلة.
وأشارت إلى أن البنك المركزي خلال الفترة القادمة سيركز على تنشيط البورصة، لافتا إلى أن أسواق المال ضد رفع سعر الفائدة لكن أنه مع إجراءات التنشيط المرتقبة من طرح شركات لخدمة الوطنية في البورصة وزيادة تعامل صناديق الاستثمار العالمية على لاسهم المصرية الخطط الاستثمارية التي تتعلق بتنشيط بعض القطاعات مثل قطاع الأسمدة، الأمر الذى سيؤثر بالإيجاب على البورصة، متوقعه أن تعود السيولة للبورصة وأن تستجيب للمؤشرات في مقدمتها المؤشر الرئيسي لتعاملات المؤسسات طبقا لخطة تنشيط البورصة والذى شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة وقال خلال إفطار الأسرة المصرية أن هناك استثمارات عربية قادمة لدعم النقد الأجنبي ولهذا نتوقع دور كبير للبورصة خلال الفترة القادة ولن تتأثر تأثر قوى برفع أسعار الفائدة.
وأشارت إلى أن الأفراد الذين لا يتحملون الخاطرة قد خرجوا من السوق عندما طرحت الدولة شهادات الاستثمار 18% واستمر المستثمر الذى يلجأ الى تنوع استثماراته ويرى ان عائد البورصة سيكون فضل من عائد البنك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
