قال أيمن فودة خبير سوق المال والخبير الاقتصادي، إن رفع البنك الفيدرالى الأمريكى لسعر الفائدة على الدولار بمقدار 50 نقطة أساس، أعلى نسبة منذ أكثر من عقدين، يأتي كمحاولة لكبح التضخم الذى يشهده الاقتصاد الأمريكى جراء فيروس كورونا، واضطراب سلاسل التوريد ارتفاع أسعار خامات الصناعة والطاقة و النفط.
وأوضح فودة في تصريحات خاصة لـ أهل مصر، أن رفع سعر الفائدة سيؤثر سلبًا على كافة الاقتصادات الدول الناشئة، نتيجة لارتباط معظم دول العالم والنامية خاصة بالدولار كعملة للاحتياطى النقدى، وكذلك فى عمليات الاستيراد والتصدير وكافة تعاملاتها خارج حدود الدولة، علاوة على الاستثمارات الأجنبية داخل قطاعات الاقتصاد المباشر وغير المباشر، ومن ثم سيكون التأثير أكثر وطأة على الدول التى ترتفع معدلات ديونها الخارجية بالدولار.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن رفع البنك الفيدرالي لأسعار الفائدة سيؤدي إلى تسريع رفع الدولة المصرية والخليج العربى لأسعار الفائدة بالبنوك المركزية الخاصة بها، بنفس نسبة الزيادة البنك الفيدرالى للحفاظ على قيمة عملاتها المحلية، والحد من هروب الأموال الساخنة لأمريكا، بحثا عن أعلى عائد خالي من المخاطر .
وأضاف أنه من البديهى تراجع أسعار الذهب والنفط، مع ارتفاع سعر العائد على الدولار، العملة الأكثر تداولا لدى الاقتصادات دول العالم، مع الاتجاه للسندات الخالية من المخاطر، لارتفاع عوائدها في ظل التقلبات التى تشهدها أسعار السلع والخدمات على مستوى العالم، نتيجة اضطراب سلاسل التوريد واستمرار العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا، والتى لازالت المحرك الأساسى لأسعار النفط، مع إقرار عقوبات أمريكية على شركات روسية تهدد إمداداتها النفطية.
وأكد أن هناك تراجعا في مخزونات النفط الأمريكية واضطراب عمليات الشحن، والذى سيتلاشى معه الأثر السلبى لقرار الفيدرالى على أسعار النفط التى سيكون المحرك الأول لتذبذبها خلال الفترة القادمة.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن امتلاك روسيا للعديد من الأوراق التى تؤمنها من تلك العقوبات التى يلوح بها من الغرب، سيقود التذبذبات العنيفة على أسعار النفط إلى أن تكون أكثر تماسكا، فى ظل ارتفاع نسب التضخم على المستوى العالمى واستقرار أسعار الصرف بدول مجلس التعاون المنتجة للنفط والتى أسرعت برفع الفائدة فور إعلان قرار الفيدرالى الأمريكي، رغم تدنى نسب التضخم بها، إلا أنها اتبعت سياسة التحفيز التى تنتهجها منذ أزمة كورونا، للحفاظ على الاستثمارات الأجنبية وخاصة الساخنة، للحد من تحولها للملاذات الآمنة ذات العائد الخالى من المخاطر.
وتوقع الخبير وصول سعر النفط لمستوى أداء عرضى بين 90 - 110 دولارا لخام برنت خلال العام الحالى، مع استمرار العمليات العسكرية الروسية، سواء بنفس الوتيرة أو بالارتفاع قليلا حال زيادة التوترات أو أقل قليلا مع الوصول لاتفاق بين الطرفين و إنهاء الحرب على أوكرانيا.