قال الدكتور محمد عبد الهادي خبير سوق المال والاقتصاد، إن قرار رئيس الوزراء بإصدر الرخصة الذهبية، أحد القرارات التحفيزية، بهدف تيسير الإجراءات وإلغاء الروتين وفي محاولة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة.
وأوضح أن الرخصة الجديدة ، تتكامل مع قانون الاستثمار الجديد، وبالتالي تحسين مناخ الاستثمار، في ظل خروج استثمارات أجنبية من كافة الدول بسبب الوضع الضبابي للحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع التضخم عالميا، موضحا بضرورة إجراء حزمة محفزات للاقتصاد المصري.
وأضاف انه تم تفعيل الرخصة الذهبية لتيسير إجراءات التراخيص لإقامة المشروعات، مضيفا أنها كثرت الرخص للحصول على إقامة مشروع، ولذلك تسهل «الرخصة الذهبية» إجراءات إتمام المشروعات بمنتهى السهولة واليسر على المستثمرين، بما يساعد في إتمام ترخيص مشروعاتهم في خطوة واحدة.
وأشار عبد الهادي إلى أن الدوله سمحت يمنح الرخصة الذهبية، في 3 قطاعات مبدئيا هي (الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية والبنية التحتية)، بما يسمح بدور أكبر للقطاع الخاص في المشروعات القومية للدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
