أثر ارتفاع نسب التضخم، وصل في بعض الدول إلى 9% ، على احتياجات الأفراد في ظل الأحداث العالمية المتتالية بدءا من كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا، حيث يعني التضخم غلاء الاسعار على الأفراد.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن حجم التضخم حول العالم بلغ 9% بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، لافتا إلى أن مصر مازالت في منطقة من 6 الى 10% من حيث نسب التضخم.
وتوقع عدد من المحللين الاقتصاديين، أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في 19 مايو الحالي، بزيادة مقدارها 200 نقطة أساس، بما يوازي 2%.
وكان البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس وسمح للجنيه بالانخفاض أمام الدولار في اجتماع مفاجئ يوم 21 مارس الماضي، لكبح جماح التضخم ودعم النشاط الاقتصادي.
ويبلغ سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة حالياً 9.25 % و10.25% على الترتيب، في حين يبلغ سعر العملية الرئيسة وسعر الخصم والائتمان، 9.75 % لكل منها.
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الثلاثاء 10 مايو الماضي، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات في أبريل الماضي، بعد أن تسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وخفض قيمة الجنيه في مارس الماضي، إلى تسارع ارتفاع أسعار المستهلكين.
وقفز معدل التضخم السنوي إلى 13.1 % خلال أبريل الماضي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ مايو 2019، من 10.5 % في مارس.
وأوضح محللو الاقتصاد، أن "معدلات التضخم تضع ضغوطاً مستمرة على أسعار الفائدة الحقيقية، مما يبقيها في المنطقة السلبية، ولتسارع الأوضاع النقدية المتشددة على مستوى العالم والآثار المستمرة للحرب الروسية على أوكرانيا تأثير سلبي على الأسواق الناشئة وتدفع تدفقات رأس المال إلى الخارج".
وفي ظل نسب التضخم المعلنة من البنك المركزي المصري، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن فاتورة معيشة المواطنين، تحملت غلاء الأسعار بنسب مقدرة، وذلك إلى جانب ما تحملته الدولة من تكلفة ارتفاع أسعار الوقود العالمي، وغيرها من فاتورة الدعم المقدمة للمواطنين.
ويؤكد خبراء الاقتصاد ، أن الأسواق تحتاج إلى مدة تصل لنحو عامين للتعافي مما خلفته أحداث حرب روسيا وأوكرانيا، تبدأ من لحظة انتهاء الحرب، وشددوا على أهمية الاستثمار المباشر الذي يعد الملاذ الآمن للأسواق المصرية خلال الفترة المقبلة، ولابد من محفزات كبيرة خلال الفترة المقبلة لجذب استثمارات مباشرة في كافة القطاعات.
وتشير التوقعات ، إلى استمرار ارتفاع نسب التضخم، حتى نهاية 2022.
وكان تقرير نسب التضخم لشهر أبريل الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد ذكر إن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل (14.9%) لشهر إبريل 2022 مقابل (4.4%) لنفس الشهـر من العام السابق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
