قال الدكتور أيمن فودة، خبير سوق المال والخبير الاقتصادي، إن رفع سعر الفائدة يخفض من مستويات التضخم، ولكن هذا لا ينطبق على التضخم الحالي في مصر.
وأرجع الخبير الاقتصادي، السبب في ذلك إلى أن السيولة الموجودة تم سحبها في الشهادة ذات الـ 18 %، بالإضافة لذلك يعد ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع التكلفة وتراجع قيمة الجنيه إلى جانب جشع التجار واستغلال الترند الحالي "الحاجة كلها بتغلى".
وأضاف أن رفع سعر الفائدة لن يخفض الأسعار، ولكن يمكن أن يقلل من الاستهلاك لضيق ذات اليد، وبالتالي تتراجع الأسعار قليلًا مع تراجع الطلب.
وأضاف أن الآثار الجانبية لرفع الفائدة رفع تكلفة التمويل وبالتالى رفع تكلفة المنتج وارتفاع سعره مجددا "ركود وليس تضخم"، بالإضافة إلى تراجع الإنتاج وارتفاع نسبة البطالة خاصة مع ارتفاع كلفة العمالة خاصة لو دون إنتاج، إلى جانب زيادة خدمة الدين بحوالي الـ 100 مليار جنيه، مما سيمثل ضغط جديد على الموازنة العامة.
وأشار الخبير الاقتصادي، أن ذلك الارتفاع لم يؤثر تأثير يذكر على البورصة، لأنها في أسوء حالاتها ومن أراد الإدخار توجه فعلا بسيولته إلى الشهادة ذات الـ 18 % ولم يغريه سعر الفائدة 11.25 %، ولم يتبقى معه أموال لادخارها.
وتابع فودة، أن الهدف من رفع الفائدة هو كبح نسب التضخم المتوقعة مع رفع الفائدة عالميا، مع الحفاظ على ما تبقى من استثمارات أجنبية لعدم نزوحها للأسواق التي رفعت الفائدة بالفعل بعد رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، مشيرا إلى محاولة لعودة الأموال الساخنة مرة أخرى بعد تخارج 20 مليار دولار منذ بداية العام، فضلا عن الحفاظ على مستوى الاحتياطي الأجنبي مع تيسير التمويل الأجنبي من المؤسسات العالمية "مطلوب بالفعل تمويل جديد من صندوق النقد الدولي"، بالإضافة إلى جذب استثمارات أجنبية جديدة غير مباشر "سندات دولارية".
ونوه إلى الحفاظ على قيمة العملة المحلية أمام سلة العملات لعدم قدرة المواطن على تحمل المزيد من التراجع للجنيه المصري، مؤكدا أن القرار له فوائده على الاقتصاد القومي ولكن على الجانب الآخر سيكون له سلبياته على المواطن ولكن أخذ المركزي بمبدأ "داويني بالتي كانت هي الداء".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
