قال المهندس حسين الجريتلي خبير تكنولوجيا المعلومات، إن هناك طفرة نوعية في تطبيقات دعم عمليات التوقيع والتوثيق الإلكتروني، عكس التطبيقات السابقة التي كانت تغطي أية تغيير أو تزوير في المستندات يمكن فحصه بالعين المجردة ولكنها تعتمد فقط على إقرار صحة المستند من عدم صحته بدون أي تفسير أو إظهار غير الصحيح أو المزور بالمستندات.
وأضاف الجريتلي أنه الآن ومع التقدم التكنولوجي، أصبحت التطبيقات قادرة على التحكم في التوقيع بشكل دقيق، علاوة على توسيع نطاق استخدامها في إجراءات التقاضي وتداول المستندات وكذلك التوقيعات الالكترونية للجهات الحكومية التي تقدم الخدمات الرقمية بجانب البنوك وشركات قطاع الأعمال.
وكشف الجريتلي، عن أن تلك التطبيقات تعتبر منصات شاملة لمختلف الخدمات الالكترونية وليس للتوقيع الإلكتروني فقط، مثل إنشاء الأصول الرقمية التي حلت محل المستندات الورقية، مما يتماشى مع الإتجاه العالمي للتحول الرقمي الذي يستهدف التخلص من الإعتمادات والمستندات والإعتماد على حلول الأرشفة الرقمية، لتوفير مليارات الجنيهات التي تتحملها خزينة الدولة أو حتى الشركات الخاصة لاستيراد الورق وعمل الملفات.
من جانبه، أشار المهندس خالد إبراهيم رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إلى أن تطبيقات التوقيع الإلكتروني يمكن تحميلها على أجهزة الحواسب الآلية أو الهواتف الذكية بالإضافة إلى مراكز الخوادم التي تدعم ملايين البيانات والمعلومات، منوها بأن التوقيع يمكن الإستفادة منه باستخدامات المجالات العلمية؛ مثل شهادات الجامعات والميلاد والوفاة والزواج والطلاق، بجانب الشهادات المصرفية والمعاملات البنكية وإبتكار أنظمة جديدة، لأرشفة الشبكات حسب المواصفات والمعايير العالمية، بهدف محاربة الفساد منع التزوير والسرقة من خلال تكنولوجيا المعلومات.
وأكد إبراهيم لـ «أهل مصر» أن تطبيقات التوقيع الإلكتروني، تتمتع بخاصية التشفير لكل المستندات منعا للتزوير، كما أن التأمين ضد الإختراق يكون من خلال كلمة سر بالإضافة إلى التحكم في زمن وتاريخ فتح المستند، لأنه يمكن فتح المستند المشفر بتاريخ محدد في وقت معين على جهاز معين من خلال مرسل المستند.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
