تعمل الدولة المصرية جاهدة على تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواء، الذى أصبحنا نعتمد فى صناعته على المواد الخام المستوردة، مما جعل هناك العديد من التحديات التى تواجه هذا الملف الهام، وقد شهدت أسعار الدواء زيادات رهيبة لأغلب الأصناف مما أدى إلى اختفاء بعضها وندرة الآخر مع ارتفاع سعره إذا وجد.
وبحسب تقارير أسعار هيئة الدواء، شهد 400 صنف دوائى ارتفاعات منذ أول يناير 2022 إلى الآن.
65 مليار جنيه حجم مبيعات الأدوية خلال 2021
قال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق فى الدواء، إن صناعه الدواء في مصر متطورة جدا وتجذب استثمارات كبيرة، حيث أن مصر أكبر سوق في المنطقة بخلاف قدم هذه الصناعة التي ترجع إلى ثلاثينيات القرن الماضي، ووجود قاعدة صناعية كبيرة، وبلغ حجم مبيعات الأدوية فى مصر خلال ٢٠٢١ حوالي ٦٥ مليار جنيه.
وأوضح "فؤاد"، أن صناعة الأدوية تواجه تحديات كبيرة بسبب نقل التكنولوجيا العالية، فهى صناعة مستوردة من الخارج بخلاف مشاكل لتذليل تسجيل الدواء البيروقراطي في مصر.
وأضاف مدير مركز الحق فى الدواء، أن تسعير الأدوية في مصر الآن بحسب القانون ٤٩٩ لسنه ٢٠١٢، أمر أصبح متغيرًا نظرا لملابسات حدثت وتغيير أسعار الصرف عدة مرات، والشركات تجد صعوبة في التعامل مع أسعار الصرف الجديدة، وبالتالي لا تستطيع العمل وتلجأ للتلاعب بتوقف الشركة عن الإنتاج لصنف مهم ثم تذهب إلى لجنة إعادة التسعير بوزارة الصحة لإعادة تسعير منتجها مرة أخرى، وهناك أكثر من ٤٠٠ صنف تحركت أسعارهم خوفا من توقف الشركات.
وأكد مدير مركز الحق فى الدواء، أنه لا بد من حماية المريض أولا، وذلك بعودة شركات قطاع الأعمال للريادة بعد تركها عشرات السنين لبيعها، وأن تعيد الدولة تسعير منتجاتها مثل القطاع الخاص حتى تستطيع الإنتاج، مشيرًا إلى ضرورة فرض إجراءات عقابية على الشركات المتلاعبة وتذليل كل مشاكل الاستيراد حتي تجد الشركات سهولة في الإنتاج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
