بالأرقام ارتفاع مستويات السيولة في المصرفي المصري

قال أحمد محمد الإمام الخبير الاقتصادي، أن مستويات السيولة في الجهاز المصرفي المصري مرتفعة ولا يوجد بها أي أزمة.

وأوضح الإمام، أن السيولة بالعملات الأجنبية تبلغ 67% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي من هذه العملات، بالإضافة إلى أن إيرادات النقد الأجنبي زادت 30% بعد تحريك الجنيه.

وأضاف أن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، صرح قبلًا إن البنك المركزي يتعهد بأن يكون الاستثمار في الجنيه المصري أكثر ربحية عن العملات الأخرى على المدى المتوسط، وتم الجهاز المصرفي المصرفي يضم 38 مليون حساب مصرفي، مضيفًا «في كل بيت مصري يوجد فرد يتعامل مع البنوك».

وأوضح أن مقدرات الجهاز المصرفي وصلت إلى أكثر من 8 تريليونات جنيه، وأن توظيف القروض الى الودائع ارتفعت إلى 48% بالقطاع المصرفى المصري، خلال الفترة السابقة وتحديدًا من عام 2016، حيث شهد القطاع المصرفي طفرة من التطور في الطريق إلى الشمول المالي.

وأشار الخبير، إلى أنه في عاميٍ 2016 و2017 قام البنك المركزي برفع أسعار العائد ب 10%؜ لكبح مراحل التضخم الذي ارتفع بعد تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، لينخفض من 33% إلى 3.5%؜، وحافظ على استقراره حتى الأزمة الأخيرة.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أنه حسب الدراسات الاقتصادية فإنه ارتفع حجم القروض في القطاع المصرفي 942,727 مليار جنيه عام 2016 إلى 2.2 تريليون جنيه عام 2020، فيما تمثل ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية والأجنبية نحو 68% من إجمالي الودائع، وهو ما يجعل ودائع القطاع المصرفي مستقرة إلى حد کبير، وتعتبر الودائع هى المورد الأساسي والأهم للأموال التي تستثمرها البنوك.

مضيفا أن قرار تعويم العملة المحلية الذي ضاعف تقييم الودائع بالعملات الأجنبية، وإصدار الشهادات ذات العائد المرتفع التي طرحت بعد قرار تحرير سعر الصرف، وجذبت ما يقرب من 800 مليار جنيه ودائع للقطاع المصرفي، مشيرا إلى ارتفاع الودائع من 2.1 تريليون جنيه إلى 8 تريليون جنيه في 2022 (تطريحات محافظ البنك المركزي) أي تضاعفت 400% تقريبًا.

هذا بالإضافة إلى تحسن مؤشر الکثافة المصرفية (عدد السکان لکل وحدة مصرفية) ليسجل 22 ألفًا و800 مواطن لکل وحدة مصرفية نهاية ديسمبر 2019 مقابل 23 ألفًا و200 مواطن لکل وحدة نهاية يونيو 2019 و23 ألفًا و400 مواطن في يونيو 2018، ويدور المتوسط العالمي حول 11 ألفًا و500 مواطن لکل فرع بنکي حسب أحدث بيانات البنك الدولي.

وأشار إلى أنه ورغم مؤشرات قوة القطاع المصرفي الواضحة فيما سبق إلا أن مصر تعاني من انخفاض السيولة الدولارية حيث أظهرت بيانات البنك المركزي المصري انخفاض صافي الأصول الأجنبية بنحو 170 مليار جنيه تعادل أكثر من 9 مليارات دولار في مارس الماضي، مسجلًا بذلك أكبر تراجع منذ بداية أزمة كورونا في فبراير 2020، وإن كان تدفق الاستثمارات العربية والودائع الخليجية قامت بتغطية هذا العجز ومن المستهدف خلال الفترة القادمة طبقا للبيان رئيس الوزراء العمل على ضخ سيولة دولارية عن طريق طروحات في البورصة ورفع كفاءة الجهاز الإنتاجي لتخفيض الواردات ورفع عائد الصادرات مع توقع زيادة تحويلات المصريين بالخارج صاحبة النصيب الأكبر الآن من مصدر الدخل الأجنبي حيث وارتفع إجمالي التحويلات في الشهور التسعة الأولى من السنة المالية 2021-2022 بنسبة 1.1 بالمئة على أساس سنوي إلى 23.6 مليار دولار.

وسجلت مصر في أبريل ارتفاعًا في صافي الاحتياطات الأجنبية بالبلاد وصل إلى 37.123 مليار دولار في نهاية أبريل وأن هذا الاحتياطي يقوم بتغطية أكثر من خمسة أشهر من الواردات السلعية، متخطيًا بذلك المؤشرات الدولية لكفاية الاحتياطيات.

وطبقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع التضخم في أبريل الماضي لتصل إلى 14.9% مقابل 4.4% لنفس الشهر العام الماضي، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره 3.7 في المئة عن شهر مارس 2022، أي خلال شهر واحد وهو أقل من سعر الفائدة الحالي البالغ 10.25 للإقراض، و9.25 للإيداع وما زال سعر الفائدة على شهادة 18% مرتفع بنحو 3% عن آخر تضخم مسجل ما يجعله سعر تنافسي.