يرى د. رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، أن هناك توجها سياسيا نحو تعظيم جهود التحول للاقتصاد الأخضر، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لاستضافة قمة المناخ المُقرر عقده في مدينة شرم الشيخ في نوفمير المقبل.
وقال إن الحكومة تستهدف زيادة المشروعات صديقة البيئة لتصل لنحو 50٪ من الاستثمارات العامة، مما سيفتح آفاقا جديدة للشراكة مع القطاع الخاص، مما يدفع عجلة الإنتاج نحو الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل، في ظل الأزمة المالية الجارية.
وأوضح أن مصر اتخذت العديد من الخطوات الجادة في عدد من المشروعات الخضراء، من أهمها إصدار دليل معايير الاستدامة البيئية للمشروعات داخل الخطة التمويلية للدولة وإصدار السندات الخضراء بالتعاون مع وزارة المالية، فضلاً عن تنسيق جهود الحكومة والقطاعات التمويلية مع وزارة البيئة، لتتماشى مع السياسات والتوجهات العالمية والالتزامات الدولية والأولوية الوطنية في شأن مواجهة الآثار السلبية للتحولات المناخية، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص، من أجل إقامة مشروعات خضراء في القطاعات ذات الأولوية، ليتماشى مع الأجندة الدولية للاستثمار النظيف، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري.
وأضاف الجرم، أن انضمام البنك المركزي المصري إلى شبكة النظام المالي الاخضر الدولية (NGFS) والتي تُعد واحدة من من أهم الجهات المختصة في العالم في مجال الاقتصاد الأخضر في ضوء استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، هو من أجل تحقيق افضل الممارسات الدولية في هذا المجال، والتي يبلغ عدد اعضائها 114عضو على مستوى العالم، ويدعم توجه الدولة نحو استخدام طاقة نظيفة صديقة للبيئة، في ظل قيام الدولة بتفعيل العديد من الأليات والسياسات التي تدعم ذلك، ومنها تحويل أفران الخبز لتعمل بالغاز الطبيعي، وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، والجهود المبذولة حالياً نحو تصنيع سيارة كهربائية صديقة للبيئة، فضلاً عن قيام البنك المركزي المصري بإصدار المبادئ الاسترشادية للتمويل المُستدام في يوليو 2021، والتي تنص في البند الرابع منها على إدارة مخاطر تغير المناخ، وتداعيات ذلك على تحقيق التنمية المستدامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
