قال د. محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إن إلغاء بنكي الأهلي ومصر إصدار شهادات الـ18% يرجع بالأساس إلى تحقق الهدف منها بامتصاص السيولة المطلوبة من السوق، موضحا أن هذه الشهادة تعد عبئا على موازنة الدولة نظرا لتكلفتها الكبيرة.
وأوضح أن سعر الفائدة عل الشهادة أعلى من سعر الفائدة علي الإقراض في السوق ولكنها بالطبع كانت تهدف إلى سحب فائض السيولة حتى لا تذهب إلي الدولار مما يزكى الضغوط التضخمية وبذلك ساهمت هذه الشهادة في استقرار سوق الصرف.
وأكد أن إلغاء الإصدارات الجديدة من هذه الشهادة هو مؤشر اقتصادي جيد نسبيا نظرا لأنه يعطى إشارة إلي بدء السيطرة علي التضخم والذى أتوقع أن يأخذ اتجاها هبوطيا في الربع الأخير من العام الجاري.
وأشار إلى أن استبدال الشهادة بشهادة الـ14% لمدة ٣ سنوات يعنى استهداف التضخم على المستوى المتوسط والطويل بعد بدء استقراره نسبيا علي المدى القصير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
