بدأت اللجان المشتركة المشكلة بين وزارتي التموين والزراعة، في تنفيذ القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2022 ، الخاص بفحص وحصر الأراضي التي تم حصادها، ولم تورد القمح المحلي لمراكز الاستلام والتجميع، وذلك بحد أدنى 12 أردبا عن كل فدان، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها.
وشنت اللجان حملات على عدد من الأراضي الزراعية بمحافظة الدقهلية، لحصر الأراضي غير الملتزم أصحابها بتوريد الكميات المقررة، حيث تم المرور على عدد من الأراضي الزراعية بالمحافظة، للتأكد من التزامهم بتسليم كل الكميات المنزرعة، التي تم حصرها إلى مراكز التسليم أو التجار.
وأنذرت اللجان المزارعين، بتقديم ما يثبت توريد القمح لصالح الحكومة، أو التجار، على أن يتم منحهم مهلة تتراوح بين 48 ساعة، إلى أسبوع لإثبات الجهة التي تم توريد القمح إليها.
وقال الدكتور علي المصيحلي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن القرار يستهدف تشجيع المزراعين على زيادة معادلات التوريد، من خلال وضع لائحة للجزاءات لمعاقبة المخالف، والمكافآت لتكريم الملتزم.
وأشار المصيلحي، أن المزارع غير الملتزم بتوريد الكميات المحددة، ستوقع عليه غرامة وفقا للقرار رقم 76 لسنة 2022، على أن يتم حساب قيمة الاقماح غير الموردة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتصبح 1770 جنيها للأردب.
وأضاف الوزير أنه قرر منح حفز إضافي للمزارعين الملتزمين بتوريد الكميات المقررة ، من خلال صرف 10 كيلو نخالة خشنة عن كل أردب مورد ، وفي حال قيام المزراع بتسليم كمية تزيد عن 12 أردبا، عن كل فدان، سيتم منحه 20 كيلو نخالة، عن كل أردب إضافي من الكميات المسلمة.
وأوضح الوزير أن نسب توريد القمح المحلي تخطت حاجز الـ3.3 مليون طن قمح حتى الآن، مع قيام الدولة بتقديم تسهيلات كبيرة للمزارعين هذا العام، عبر زيادة نقاط التوريد لـ450 نقطة، فضلا عن صرف المستحقات خلال 48 ساعة بحد أقصى بعد التوريد.
وبدأ موسم توريد القمح المحلي، في أول أبريل الماضي، وينتهي بنهاية أغسطس المقبل، وتستهدف وزارة التموين من 5.5 مليون إلى 6 ملايين طن خلال الموسم الحالي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
