أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن نسب توريد القمح المحلي وصلت إلى 3.3 مليون طن قمح حتى الآن، مشيرًا إلى أن الدولة قدمت تسهيلات كبيرة للمزارعين هذا العام من خلال التوسع في نقاط التوريد التي تصل إلى 450 نقطة، مؤكدًا أنه يتم صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة بحد أقصى بعد التوريد.
كما صدر القرار الوزاري رقم ٧٦ لسنة ٢٠٢٢ نص على أن المزارع الذي لا يلتزم بالمقرر توريده والمحدد بقرار وزاري أيضًا كمية 12 أردبًا عن كل فدان يعتبر مخالفة تموينية، وبالتالي سيتم حساب قيمة الأقماح غير الموردة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المُسلم بمبلغ 1770 جنيه للأردب.
كما شمل القرار منح المزارعين حزمة إضافية من الحوافز لمضاعفة الكميات الموردة وتشتمل على أن كل مزارع ملتزم بتوريد الكمية المحددة وهي 12 أردبًا للفدان الواحد يصرف 10 كيلو جرام من النخالة الخشنة عن كل أردب.
وشمل القرار أيضًا صرف 20 كيلو من نخالة خشنة عن كل أردب مورد زيادة عن الكمية المحددة وهي 12 أردبًا للفدان والتي حددها القرار الوزاري المنظم لعمليات التوريد.
ومن الجديد بالذكر أيضًا أنه صدر التوجيه الوزاري رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٢ بتشكيل لجنة بكل إدارة تموينية تشمل مديري الإدارات التموينية، ومديري التعاون الزراعي، ومديري الإدارات الزراعية، وعضو من مباحث التموين، لحصر المساحات المنزرعة بالأقماح بالمحافظات، وكذلك تحديد المساحات التي تم حصادها ومقارنتها بالكميات الموردة من الأقماح بهذه المساحات حتى تاريخه.
وتقوم اللجنة أيضًا بتحديد المساحات التي لم يتم حصادها حتى تاريخه، ومتابعة عملية الحصاد والتوريد والوقوف على ما يتم توريده فعليًا، وفي حال وجود أي مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
