أكد الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن التوسع في مظلة شركات التمويل الاستهلاكي، يشكل بعدين على المدى القصير والبعيد، فبالنسبة للأول هو توسيع القاعدة المصرفية لمن هم غير مشمولين بها أو بتعبير أدق عدم القدرة على الوصول إليهم، فالبنوك مهمتها تلقي ودائع الأفراد ومنح القروض الشخصية، غير أن الوصول إلى كل شرائح المجتمع أمر صعب، لافتًا إلى أن أما بالنسبة للبعد الآخر فهو يحقق فوائد للحكومة بشكل عام والبنوك بشكل خاص ثم الأفراد.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن من أهم الفوائد التي تصب في صالح الأفراد، تخفيض قيمة العمولة، حيث أن في ظل نظام كارت المشتريات، كان البنك يحصل عمولة من العميل، ويحصل الوسيط عمولة أيضا، ما ضاعف منها على العميل، لكن النظام الحديث فلن تكون هناك سوى عمولة واحدة للشركة فقط. .
وأضاف أن الحكومة على اعتبار أنها المهيمنة على السياسات الاقتصادية الكلية، تسعى جاهدة للتحول بشكل كامل إلى مجتمع غير نقدي أو مجتمع رقمي، وترغب في تعزيز الشمول المالي بشكل أسرع وأدق وأوسع قاعدية للمجتمع، وهنا الترخيص لهذه الشركات يحقق فائدة كبيرة للحكومة من هذا الإطار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
