يجتمع المركزي المصري؛ لبحث أسعار الفائدة، الخميس المقبل الموافق 23 يونيو، وسط توقعات متباينة بشأن قرار الفائدة.
وهناك العديد من التوقعات التي تكشف عن تباين التوقعات للبنك المركزي، نتيجة للعديد من الأسباب، والتي نستعرضها خلال التالي:
خروج الأجانب من أدوات الدين:
قال محمد معيط، وزير المالية المصري، إن 90% من استثمارات الأجانب في أدوات الدين خرجت بالفعل من البلاد.
وأضاف خلال مقابلة مع شبكة اقتصاد الشرق مع بلومبرج، أن دول الخليج ساعدت مصر في أوج فترة الضغط عبر ضخ استثمارات، وعلى رأسها الاستثمارات السعودية والإماراتي والقطرية والتي بلغت في الإجمالي حوالي 22 مليار دولار في الأشهر الماضية، مؤكدًا أن بعض القطاعات بدأت في استعادة التوازن مثل السياحة، كذلك استفادت مصر من ارتفاع أسعار الغاز وزيادة صادراته إلى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن مصر تخطط لاستقطاب مزيدًا من السياح من دول الخليج العربي وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا وإسرائيل لتعويض النقص الحاصل من السياحة الروسية والأوكرانية نتيجة الحرب.
وقال بنك إتش سي، إن قيمة الجنيه المصري مبالغ فيها، كما يتضح من مؤشر جي بي مورجان لسعر الصرف الفعلي الحقيقي عند 108 نقطة أساس، والتغير في النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى سلبي من مستقر من قبل وكالة Moody’s، وعمليات البيع المكثفة في الأسواق الناشئة، وانخفاض العائد على أذون الخزانة آجال السنة الواحدة تعيق التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار وتقلل من فائدة رفع سعر الفائدة، من وجهة نظرنا.
وأضاف بنك الاستثمار نلاحظ أن العائد على أذون الخزانة أجل العام الواحد زاد بمقدار 90 نقطة أساس فقط بعد زيادات سعر الفائدة 300 نقطة أساس، في حين زاد العائد على أذون الخزانة آجل الـ 3 شهور بمقدار 370 نقطة أساس.
وقالت "إتش سي"، بالنظر إلى فارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة، نعتقد أن الفائدة على أذون الخزانة آجال العام الواحد يجب أن تزيد إلى حد 16% وبذلك تعكس رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس الذي تم حتى الآن، لترجمته إلى فائدة حقيقية قدرها 0.27٪ مقارنة بسالب 1.73% حاليًا، قبل اللجوء إلى رفع الأسعار أكثر.
وتابعت "إتش سي"، أنه نتج عن ذلك تغطية منخفضة لعطاءات أذون الخزانة طويلة الأجل، مما قلل من متوسط آجال أذون الخزانة المطروحة في الفترة من 22 مارس إلى 16 يونيو إلى 5.5 شهرًا مقارنة بـ 9.8 شهرًا (من 1 يناير إلى 15 مارس)، بالنظر إلى مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة سنة حاليًا عند 808 نقطة أساس، ولذلك، نتوقع أن تبقى لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم.."
إقرار الموازنة
ومنذ قليل وافق مجلس النواب على مشروع قانون بربط الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2022/2023، والمقدر إجمالي الإنفاق العام (الاستخدامات) بها 3.066 تريليون جنيه، بزيادة نسبتها 24.6% عن العام المالي الجاري.
وقدر مشروع الموازنة الجديد زيادة في الإيرادات بلغت 1.518 تريليون جنيه بنسبة زيادة تصل إلى 11.2%، وقدر العجز النقدي للسنة المالية 2022/2023 بنحو 553017.8 مليون جنيه، مقابل عجز نقدي قدر بـ 472563.7 مليون جنيه للعام المالي الجاري بزيادة قدرت نسبتها بـ 17%.
وتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، ارتفاع في حجم الأجور وتعويضات العاملين بالدولة والتي من المتوقع أن تبلغ نحو 400 مليار جنيه، مقابل 361 مليار جنيه العام الجاري، بزيادة متوقعة قدرها 39 مليار جنيه.
القرار المرتقب
يأتي قرار المركزي المصري تزامنًا وارتفاع عالمي في معدلات التضخم قاد البنوك المركزية حول العالم إلى تشديد السياسة النقدية، حيث قرر الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا والمركزي السويسري والبنوك العربية في المنطقة رفع أسعار الفائدة.
ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال هذا العام 2022، بدءًا بالزيادة الأولى يوم 21 مارس السابق، حيث قرر المركزي رفع الفائدة خلال فعاليات اجتماع استثنائي.
بينما تم رفع الفائدة للمرة 19 مايو الماضي لتصل إلى 11.25% على الإقراض 12.25%، بزيادة 200 نقطة أساس، يستهدف البنك المركزي المصري معدل التضخم السنوي في المدن عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وارتفعت معدلات التضخم في المدن المصرية إلى 13.5% في مايو مقابل 13.1% خلال أبريل على أساس سنوي، أما على أساس شهري نزل التضخم بنسبة 1.1% في مايو، من 3.3% في أبريل.
هيرميس تتوقع:
توقع بنك استثمار هيرميس تثبيت سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري نهاية الأسبوع الجاري.
وقال بنك الاستثمار أن البنك المركزي قد يتمهل في زيادة جديدة في سعر الفائدة في اجتماعه هذا الشهر انتظارًا لعدة عوامل أبرزها التعرف على تداعيات زيادة الفائدة في آخر اجتماع، ونتيجة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لحصول مصر على قرض جديد.
وتابع بنك الاستثمار كلك سيترقب المركزي اجتماع لجنة تسعير البنزين أوائل الشهر المقبل لتحديد أسعار المنتجات البترولية في ظل الزيادة المضطردة في أسعار النفط عالميًا بسعر يفوق المقدر بموازنة العام المالي الجاري، وهذه كلها عوامل تؤثر على التضخم خلال الفترة المقبلة.
بنك الاستثمار يكشف عن زيادة جديدة:
وتوقع بنك الاستثمار زيادة جديدة في سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1-2% خلال النصف الثاني من العام الجاري، بناءً على التداعيات الداخلية والخارجية على التضخم المحلي.
اتش سي
وقالت إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية أن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر هو التثبيت، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل.
وأضافت "إتش سي"، ما زلنا نعتقد أن التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار ضرورية لدعم صافي الاحتياطي الأجنبي في مصر بالنظر إلى انخفاضها الأخير إلى 35.5 مليار دولار في مايو من 40.9 مليار دولار في فبراير، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية غير المدرجة في الاحتياطي الرسمي إلى 1.04 مليار دولار في مايو من 9.2 مليار دولار أمريكي في فبراير، واتساع صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية إلى 12.7 مليار دولار أمريكي في أبريل من 3.29 مليار دولار أمريكي في فبراير.
وقالت لقد جاء التضخم أقل من توقعاتنا عند 14,0% على أساس سنوي ونتوقع متوسط تضخم عند 14,4% على مدار المتبقي من العام، وهو أعلى من المستهدف من قبل البنك المركزي المصري عند 7٪ (+/-2٪) للربع الرابع من 2022.
بلتون: ثبات أسعار الفائدة
بينما حافظ بنك استثمار بلتون على توقعات دون تغيير بتثبيت أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يوم الخميس بعد المقبل 23 يونيو الجاري.
وقال بنك استثمار بلتون إن رفع الفائدة الأمريكية تم أخذها في الاعتبار بالفعل في أي توقعات صدرت للفائدة في مصر خلال الفترة الأخيرة بما فيها التوقع للاجتماع المقبل أو رفع الفائدة بنسبة 2% خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وقالت "بلتون"، إن العوائد على أذون الخزانة المحلية بدأت تستجيب في العطاءات الأخيرة لقرار رفع الفائدة الأخير في مصر خلال مايو الماضي، وبالتالي ليس هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، كما أنه من المبكر الحكم على استقرار معدلات التضخم من عدمه.
وأكدت أن التضخم العام السنوي لمصر ارتفع إلى 13.5% في مايو مقارنة مع 13.1% في أبريل، لينخفض عن توقعاتها عند 15%، حيث تعكس قراءة التضخم السنوي تباطؤ التضخم الشهري، الذي ارتفع بنحو 1.1% مقارنة مع 3.3% في أبريل.
وترى بلتون أن أثر رفع أسعار الفائدة على التضخم سيستغرق وقتاً للانعكاس بشكل كامل، وتتوقع إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل للسيطرة على معدلات التضخم في ضوء حالة عدم الاستقرار العالمية خلال الفترة الحالية.
وأضاف بلتون أن ارتفاع عائدات سندات الخزانة ووصول عائد أذون 91 يومًا إلى متوسط 15% خلال مزاد هذا الأسبوع يدعم رؤيتها.
أبحاث برايم
وتوقعت شركة أبحاث برايم أن يقوم البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 100 نقطة أساس الأسبوع المقبل، خاصة أن عطاءات الخزانة الأخيرة تم الوفاء بها جزئياً فقط بسبب تقديم عوائد أعلى بكثير من المتوقع.
وقالت أبحاث برايم، إن ذلك يأتي أسوة بالبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي التي اتبعت خطى بنك الاحتياطي الفيدرالي للدفاع عن ربط عملاتها، وأضافت برايم في مصر كانت وجهة نظرنا الأولية عبارة عن زيادتين بمقدار 100 نقطة أساس، إحداهما في أغسطس والأخرى في نوفمبر 2022.
وتابعت أبحاث برايم ونظرًا لارتفاع سعر الفائدة أعلى من المتوقع من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وبما أن اجتماع البنك المركزي المصري التالي لن يكون إلا بعد شهرين لذا فقد يتخذ المركزي المصرية خطو تحوطية.
وقالت برايم نعتقد الآن أن البنك المركزي قد يجد أنه من المعقول منع التضخم من الخروج على السيطرة في مصر عن طريق رفع أسعار الفائدة مبكراً عما سبق والتي تم التخطيط له لبقية العام»، بحسب برايم.
وتوقعت شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات، إن رفع الفيدرالي نسبة الفائدة بهذه النسبة قد يدفع البنك المركزي المصري لرفع الفائدة بنسبة 1% في اجتماع يوم الخميس المقبل لمواجهة تبعات رفع الفائدة على الدولار.
الجنيه اليوم
لليوم الرابع على التوالي يستقر الجنيه مقابل الدولار حيث كشفت شاشة أسعار صرف الدولار للبنك المركزي المصري استقرار سعر صرف الدولار عند مستويات 18.79 جنيه للبيع بينما سجل سعر الشراء 18.71 جنيه للبيع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.
بينما سجل سعر صرف اليورو استقرار قرب مستويات 19.62 جنيه لليورو سعر البيع بينما سجل سعر صرف اليورو مستويات 19.54 جنيه لليورو كسعر للشراء، وعن أداء الجنيه في أكبر البنوك المصرية الوطنية البنك الأهلي المصري وبنك مصر، فقد شهد سعر الصرف استقرارا عند مستويات 18.77 جنيه للبيع و18.1 جنيه للشراء.
وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك الوطنية خلال تعاملات اليوم الإثنين مستويات 19.65 جنيه يورو للبيع ومستويات 19.42 جنيه للشراء، وكذلك استقرت أسعار الصرف في البنوك الخاصة حيث سجلت بنوك المصري الخليجي ومصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك بيريوس والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية مستويات 18.79 جنيه للبيع ومستويات 18.74 جنيه للشراء.
وأعلن البنك المركزي أن رصيد احتياطي النقدي الأجنبي في نهاية شهر مايو سجل نحو 35.495 مليار دولار مقابل 37.123 مليار دولار في نهاية شهر أبريل 2022 بانخفاض قدره 1.63 مليار دولار، بينما سجل قبل قرار التعويم مستويات قرب الـ 45 مليار دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
