جاء قرار البنك الفيدرالي الأمريكي، برفع سعر الفائدة 0.75% ليصل إلى نسبة 1.75٪، في أكبر زيادة منذ حوالى 30 عاما، بهدف التصدي لارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وتزايد نسب التضخم، وأعقب ذلك، خطوات مماثلة من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، وهو ما نستعرضه خلال التالي:
البنك المركزي السعودي:
قرَّر البنكُ المركزي السعودي رفعَ معدلِ اتفاقياتِ إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 0.5 بالمئة من 1.75 إلى 2.25 بالمئة، كذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 0.5 بالمئة من 1.25 إلى 1.75%.
مصرف البحرين المركزي:
كشف مصرف البحرين المركزي عن رفع سعر الإيداع لودائع الليلة الواحدة إلي 75 نقطة أساس إلى 2.25%، مشيراً إلي أنه جرى رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 1.50 إلى 2.25%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 2.50 إلى 3.25%.
ورفع مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 3 إلى 3.75%.
مصرف قطر المركزي:
أعلن مصرف قطر المركزي، عن رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 2.25%، فيما رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 3.25%، معلنا رفع سعر إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 2.50%.
البنك المركزي الأردني:
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة بالبنك المركزي الأردني، رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على أدوات السياسة النقدية كافة، باستثناء سعر فائدة نافذة الإيداع لليلة واحدة الذي قرر رفعه بمقدار 75 نقطة أساس.
بنك إنجلترا:
قرر بنك إنجلترا منذ ساعات أيضاً برفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس (%0.25) إلى 1.25%، وذلك بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.
البنك المركزي السويسري:
أعلن البنك المركزي السويسري عن رفع سعر الفائدة على سياسته للمرة الأولى منذ 15 عاما، لينضم إلى البنوك المركزية الأخرى في تشديد السياسة النقدية لمحاربة التضخم المتصاعد الذي يخشى المسؤولون أنه قد يخرج عن السيطرة، حيث رفع سعر الفائدة من 0.75% إلى 0.25% الذي استخدمه منذ عام 2015.
مصير أسعار الفائدة في مصر الخميس المقبل:
ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة، الخميس المقبل، بنسبة بين 1 و1.5% بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة، والتي تعد الأعلى منذ نحو 30 عاما.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعًا يوم الخميس القادم 23/6/2022، لبحث مصير سعر الفائدة.
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن الحكومة والبنك المركزي ضخا العديد من الأموال في الاقتصاد وإصدار خطابات ضمان للبنوك المصرية، لتحمل مخاطر الخسائر، حيث أنه من الضروري الحفاظ على المستويات الحالية لأسعار الصرف، إذ إنه كانت هناك صدمة في تحويل الأموال إلى الخارج، ما دفع البنك المركزي للتدخل بالاحتياطيات الدولية لتجنيب المجتمع صدمة في أسعار الصرف، أثناء الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق حماية للاحتياطيات الدولية، وتمكننا من إعادة تنظيم تجارتنا الخارجية تدريجيًا بأسلوب لا يؤثر على الإنتاج، بحيث نوظف مواردنا من النقد الأجنبي للمواطن واحتياجات المجتمع، مشيرا إلي أن القطاع المصرفي المصري قدم نحو 250 شهيدًا خلال انتشار فيروس كورونا.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن مصر تولي أهمية للعمل الإفريقي المشترك، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة أن مصر وإفريقيا تتميزان بالقوة الشبابية، وأن العالم بما فيه البنوك المركزية والمالية وصناع السياسة النقدية، يتابعون الأحداث العالمية وتهديدات التضخم.
وأكد محافظ البنك المركزي، أن دول إفريقيا تعاني من العديد من التبعات الاقتصادية، لذا كان لزامًا على الحكومات والبنوك المركزية في القارة؛ توفير تمويلات لشراء اللقاحات خلال فترة الجائحة، الدول التي كانت تعتمد على السياحة والسفر في فترة الجائحة عانت كثيرًا، مما فرض أعباءً إضافية، مشيرًا إلى أن الاضطرابات الجيوسياسية العالمية الحالية؛ أدت لارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع الضغوط التضخمية، مما أثّر على الشعوب والقوى السياسية والمالية، وهذه الأزمة تُمثل اختبارًا للنظام المالي العالمي، بما يزيد من صعوبة المهمة الملقاة على صُنّاع السياسة المالية في إفريقيا، مما فرض إجراءات حاسمة لمعالجة الأوضاع المالية والتضخمية، والعمل على استمرار التشغيل رغم الحيز المالي المنخفض للدول الإفريقية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
