كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تراجع قيمة إصدارات الأسهم والسندات، خلال الربع الأول من العام الجاري 2022 بقيمة 7 مليارات جنيه، بعد أن انخفضت من نحو 52.8 مليار جنيه، مقارنة بنحو 59.8 مليار جنيه، بنسبة تراجع 12%.
وتسعى الهيئة العامة للرقابة المالية، حاليا لتنشيط سوق المال عبر عقد اجتماعات مع شركات التأمين، للنظر في إمكانية استثمار جزء من أمولهم في البورصة المصرية، والمشاركة بفوائد الأموال التى يمتلكونها في الشركات الحكومية المنتظر طرحها وتحقيق عوائد جيدة.
سجلت قيمة إصدارات الأسهم في البورصة المصرية بنسبة 34% لتسجل 7.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى مقارنة بنحو 11,7 مليار جنيه، كما سجلت قيمة أسهم الزيادة في رأس المال نحو 42 مليار جنيه مقارنة بنحو 44.9 مليار جنيه بتراجع قدرة 6%، كما انخفضت قيمة إصدارات السندات إلى 2.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 3 مليارات جنيه بنسبة تراجع 6%.
وسجلت البورصة المصرية أسوأ أداء بين البورصات في المنطقة العربية، خلال الربع الأول من العام الجاري ، حيث تذيلت البورصة المصرية القائمة بنحو 5.6%، بعد المغرب التي شهدت هي الأخرى أداءً سلبيًا، وخسرت بنحو 4.04%.
وتصدرت بورصة أبو ظبي؛ قائمة بورصات المنطقة العربية من حيث الأكثر نموا بنحو 17.20%، تلتها السعودية بنسبة 15% ثم البحرين بنسبة 15.37%، دبي بنسبة 10.35%، والأردن بنسبة 5.17%.
وجاءت سلطنة عمان في المرتبة السادسة من حيث الأكثر نموا بنسبة 1.83%، ثم تونس بنسبة 0.88%.
واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على إجمالي التعاملات في البورصة خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، بنحو 72.7% ثم الأجانب بنسبة 17.9%، وتعاملات العرب بنسبة 9.4%.
وبلغت قيم التداول في البورصة خلال الـ3 أشهر الأولى من 2022 نحو 63 مليار جنيه مقارنة بنحو 93.5 مليار جنيه، بنسبة تراجع قدرها 32.8%، في حين انتعشت تعاملات السندات في نفس الفترة لتسجل 367 مليار جنيه مقارنة بنحو 132.9 مليار جنيه، في الفترة المقارنة من العام الماضي بزيادة 176%.
قال هشام رمضان مساعد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الشركات العاملة في قطاع التأمين في مصر تمتلك استثمارات كبيرة في قطاع الأسهم ونستهدف زيادتها خلال الفترة المقبلة والمشاركة في الطروحات الحكومية المنتظرة، كما ندعم الشركات في اللجوء إلى أدوات مالية بديلة ممثلة في إصدار سندات خضراء تتوافق مع البيئة والتغيرات المناخية .
وذكر أن الهيئة تستهدف نشر ثقافة التأمين المستدام في مصر بالتعاون مع وكالة الشمول المالي للتنمية التابعة للوكالة الأفريقية للتنمية الأسواق المالية والفقر الممولة من هيئة المساعدات البريطانية حيث تعمل الوكالة على مناقشة آليات التنمية المستدامة مع الشركات المصرية وحثهم على تطبيقها بما يتناسب مع معايير الأمم المتحدة للحفاظ على البيئة.
ووافق الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية على مقترحات اللجنة الاستشارية للتمويل العقارى لتطوير النشاط وزيادة معدل نموه، وتذليل أية عقبات تعوق انتشاره، ومضاعفة قيم تمويلات شركات التمويل العقاري والتي بلغت 8.1 مليار جنيه بنهاية عام 2021، وحققت ما يقرب من 4 مليارات جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري.
وتم الاتفاق على رفع عدد من التوصيات لعرضها على مجلس إدارة الهيئة في أول اجتماع له-فور تشكيله- للنظر في إقرارها، وفى مقدمتها أن تكون الوحدة السكنية نفسها هي الضامن للتمويل العقاري، وما يترتب على ذلك من إلغاء القيد الخاص بعدم تجاوز القسط لنسبة 40% من دخل العميل الراغب في اقتناء وحدة بآلية التمويل العقاري، و إتاحة تمويل شراء وحدات سكنية تحت التشييد وفقا لضوابط الهيئة التي تراعى نسب الإنجاز في تشييد الوحدات.
وأوضح عمران أن الوقت قد حان لإدخال تعديل على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 57/1 والصادر في نوفمبر من عام 2007 وتنظم أحكامه ضوابط منح التمويل العقاري في مجال تمويل شراء الوحدات تحت التشييد.
وتم الاتفاق على تقديم مقترح تشريعي لمجلس إدارة الهيئة بآلية بديلة تنظر في حالات العملاء المتعثرين فى السداد، وتم تحديدها في المركز المصرى للتحكيم الاختياري في الأنشطة المالية غير المصرفية للتغلب على إشكاليات البطء فى إجراءات التقاضي.
كما تم الاتفاق على تعديل قيمة التمويل الممنوح -للمستثمر الواحد-ليصبح 25% بدلا من 15% للأغراض السكنية، ورفعه للأغراض غير السكنية ليصبح 40% بدلا من 30% وذلك تماشياً مع الارتفاعات في قيمة الوحدات السكنية، على أن يتم وضع حد أقصى لنسب التركز بالنسبة لإجمالي محفظة التقييم، كذلك تخفيض المبالغ المالية الواجبة السداد من مشترى العقار ليصبح 10% من ثمن الوحدة بدلا من 20%، ووفقا لهذا التيسير يصبح لشركات التمويل العقارى الحق في شراء المزيد من الحقوق المالية لمحافظ عقارية من شركات التطوير العقاري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
