قال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي المصري استطاع أن يحافظ على الإستقرار المالي للدولة، رغم كل الظروف طيلة العشر سنوات الماضية، من خلال تبني حزمة من السياسات والإجراءات، الكفيلة بإعادة التوازن للاقتصاد المصري، مع كافة الأزمات المالية والتوترات السياسية.
وأوضح في تصريح لـ «أهل مصر» أنه على الرغم من تبني البنك المركزي، إصلاحات اقتصادية عديدة خلال تلك الحقبة، كان للبنك المركزي دور فاعل خلال الفترة المصاحبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي للاقتصاد المصري، والذي بدأت مرحلته الأولى في عام 2016؛ حيث كانت تركز بشكل أساسي على تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد العام، والذي تبدى في العديد من القرارات المصيرية التي خاضها المركزي في بداية مرحلة الإصلاح المنوه عنها.
وأوضح أنه في الثالث من نوفمبر من عام 2016، تم الإعلان عن تعويم الجنيه المصري، ورفع تدريجي لدعم للمنتجات البترولية، وكبح جماح التضخم الذي تجاوز معدل 31.4% في أبريل 2017.
وأضاف أن تلك السياسات والإجراءات، نتج عنها القضاء تدريجيا على السوق السوداء، واستقرار سوق صرف النقد الأجنبي، والوصول بمعدل التضخم إلى نحو 4% قبيل الأزمة الروسية الأوكرانية، واستعادة الاحتياطي النقدي بالعملات الاحنبية، بعدما انخفض إلى نحو 13 مليار دولار، ليسجل 41 مليار دولار قبيل الأزمة الجارية.
وأضاف أنه ومع بداية المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي، والتي تركز على الإصلاح القطاعي، وبشكل خاص قطاع الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات، مازال البنك المركزي يقدم المزيد من الدعم القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بشكل شديد بالأزمات المالية المتتالية، حيث استمر في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والقطاع الخاص، وبشكل خاص القطاع الخاص الصناعي، من أجل زيادة مكون القطاع الخاص الصناعي في أرقام الناتج المحلي الإجمالي، فضلا أن استمراره في دعم العملة المحلية ، ودعم البنوك على طرح شهادات إيداع بعائد مرتفع، من أجل السيطرة على شبح التضخم الذي وصل إلى 14% على خلفية التداعيات السلبية للأزمة الحالية.
وأكد اأن البنك المركزي المصري، سيظل المسئول عن إدارة السياسة النقدية، بالتعاون والتناغم مع السياسة المالية، التي تتبناها وزارة المالية، بدعم الاقتصاد المصري في مواجهة كافة التحديات والتداعيات التي يتعرض لها الاقتصا ، سواء في تلك المرحلة، أو التعامل مع أي تحديات مستقبلية، من منطلق أن الاقتصاد المصري من طائفة الاقتصادات العينية المتنوعة، والقادرة على مواجهة أي صدمات مالية مستقبلية مهما كانت شدتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
