سجلت مجموعة بنك أبوظبي الأول، صافي أرباح بلغت 8 مليارات درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، بارتفاع نسبته 50%، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021.
وقال البنك، في بيان الخميس، إن إجمالي الإيرادات بلغ 12.5 مليار درهم، بارتفاع نسبته 31% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021، ويشمل 3.1 مليار درهم ربح صافي من بيع حصة الأغلبية في شركة ماغناتي للمدفوعات.
أداء قوي
وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «حقق البنك أداءً قوياً خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022 بارتفاع نسبته 50% في صافي الأرباح، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021. وعلى الرغم من التقلبات المتزايدة في السوق العالمية؛ حافظت أعمالنا الأساسية على زخم نمو يعكس قوة تنفيذ مبادرات الأعمال عبر تنوعها وتركيزنا الاستراتيجي على مواصلة توطيد علاقاتنا مع العملاء».
وأضافت: "كما زاد صافي الإقراض لبنك أبوظبي الأول بنحو 50 مليار درهم منذ بداية العام، ما يعد إنجازاً قياسياً للمجموعة خلال نصف عام، الأمر الذي يعكس النشاط الإقليمي المزدهر وقدرات البنك المتميزة، والقوة الأساسية لميزانيتنا العمومية التي يتم توظيفها بفاعلية وبما يدعم العملاء ويلبي احتياجاتهم المصرفية محليًا وخارج الدولة".
وتابعت: "واصلنا في بنك أبوظبي الأول التركيز خلال النصف الأول من العام الحالي على إيجاد فرص لعملائنا والمجتمعات التي نعمل ضمنها من خلال توفير حلول متخصصة ومبتكرة، وكذلك عبر تعزيز وجودنا في الأسواق المستهدفة. ونفخر بالدور الرائد الذي نقوم به لبناء مستقبل مستدام، وبالتقدم الملموس الذي أحرزناه حتى الآن لتحقيق طموحاتنا في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
ومع حلول النصف الثاني من العام الحالي؛ سنواصل التزامنا تجاه مساهمينا وعملائنا وموظفينا، وكلنا ثقة بقدرتنا على تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين، ومواصلة المضي في تحقيق خطط النمو والتحوّل".
ومن جهته قال جيمس بورديت، رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "حققت مجموعة بنك أبوظبي الأول أداءً قويًا خلال الربع الثاني من عام 2022، حيث بلغ صافي الأرباح 2.9 مليار درهم، بارتفاع نسبته 13% مقارنة مع الربع الأول من العام الحالي، ليبلغ صافي الأرباح 8 مليارات درهم خلال النصف الأول. وبلغت نسبة العائد على حقوق الملكية الملموسة 19.5% خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة مع 13.6% في النصف الأول من عام 2021".
وأضاف بورديت: "حققت كافة الأعمال الأساسية للمجموعة نموًا متتابعًا، نتيجة النمو مزدوج الرقم للخدمات المصرفية للاستثمار والخدمات المصرفية للشركات والأعمال التجارية على الرغم من ظروف السوق الصعبة، وذلك بفضل قوة الزخم والمزايا الأولية من ارتفاع أسعار الفائدة وأنشطة العملاء ضمن الأسواق العالمية بما يتماشى مع استراتيجيتنا لتعزيز رغبة العملاء في الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية، وقد تمت إدارة المخاطر في المجموعة بحكمة، وارتفعت التكاليف التشغيلية مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس الاستثمار المتواصل لدفع عجلة النمو والتحوّل قدماً".
وبحسب بيان البنك، بلغت مخصصات انخفاض القيمة مليار درهم، بانخفاض نسبته 9% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021، وبلغت تكلفة المخاطر السنوية 47 نقطة أساس، فيما بلغت التكاليف التشغيلية 3.1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 8% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021 بعد استثناء تكاليف أعمال بنك عودة مصر، ما يعكس تواصل الاستثمارات لتحقيق النمو.
ووصلت القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي إلى 459 مليار درهم بارتفاع نسبته 6% مقارنة مع الربع الأول، وبنسبة 12% منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الربع الثاني، وبلغت ودائع العملاء 648 مليار درهم، بارتفاع نسبته 8% مقارنة مع الربع الأول، وارتفاع نسبته 5% منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الربع الثاني، وبلغت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير 291 مليار درهم بارتفاع نسبته 15% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021 وحافظت المجموعة على معدلات سيولة مرتفعة، حيث بلغ معدل تغطية السيولة 135%، وبلغت جودة أصول جيدة مع نسبة القروض المتعثرة 3.6%، في حين بلغت نسبة تغطية المخصصات 100%، وبلغ معدل حقوق الملكية – الشق الأول 12.6% وهو أعلى من المتطلبات التنظيمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
