لاشك أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية تحتاج مزيد من الجهود، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، وهو ما دعا مصر تسعى للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
ويواجه الاقتصاد العالمي خلال الفترة الحالية موجة تضخمية كبيرة، وصلت بمعدل التضخم في أمريكا، أكبر اقتصاد في العالم، لأعلى مستوى له في 39 عامًا، نتيجة اضطراب سلاسل الإمدادات واستمرار تأثيرات كورونا على الاقتصاد العالمي، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وهو ما يدفع البنوك المركزي لتشديد السياسة النقدية للسيطرة على معدل التضخم المرتفع، وهو أمر يكون له سلبيات وإيجابيات على اقتصاديات الدول الناشئة.
وحدد صندوق النقد الدولي، العديد من الاشتراطات للموافقة على قرض جديد لمصر، تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم عن الوقود، وإنهاء قوائم الانتظار على الاعتمادات الدولارية، واتخذت الحكومة العديد من الخطوات في تحقيق ذلك.
وقالت آية زهير، خبيرة اقتصاد، إنه من المتوقع تراجع الجنيه لنحو 20.5 مقابل الدولار بنهاية ديسمبر المقبل، بينما كشفت عليا ممدوح، خبيرة اقتصاد، أن الجنيه قد يسجل ذلك المستوى بنهاية العام في ظل الضغوط على السيولة بالعملة الأجنبية ومدفوعات خدمة الدين الخارجي لدى البنك المركزي، والتي تقدّر بنحو 8 مليارات دولار خلال النصف الثاني من هذا العام.
وقال آلن سانديب، رئيس البحوث بشركة نعيم المصرية، إن مصر خفضت بالفعل قيمة الجنيه بنحو 20%، متوقعا وصول سعر الدولار إلي19.50 جنيه مقابل الدولار بنهاية العام.
ويذكر أن مصر حصلت من الصندوق، بموجب اتفاق استعداد ائتماني، على 5.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع، مما ساهم بتخفيف تأثيرات جائحة كورونا، ومن قبله قرض بقيمة 12 مليار دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
