قال الدكتور أيمن فودة الخبير الاقتصادي، إنه في ظل الضغوط الكبيرة على الأسواق الناشئة، في خضم الأزمات المتلاحقة عالميًا منذ الحرب التجارية بين الاقتصادين الأقوى أمريكا و الصين، والذي أعقبه جائحة كورونا، الأمر الذي جعل الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن، اتجهت مصر إلى اقتراض 8 مليارات من الدولارات؛ لمواجهة تداعيات كورونا مع تراجع دخل السياحة والعديد من القطاعات مع طرح سندات دولارية لدعم الأسواق والإجراءات التحفيزية مع اتباع سياسات تيسيرية نقدية ومالية خلال فترة التباعد الاجتماعي، وسد الفجوة التي خلفها توقف عجلة الإنتاج آنذاك.
وقال "فودة"، في تصريحات له، إنه الحرب الروسية الأوكرانية، جاءت وأطاحت بالعديد القطاعات، وارتفعت معها نسب التضخم نتيجة نقص الغذاء، و اضطراب سلاسل التوريد.
وأضاف أنه بالرغم من اقتراض مصر ما يزيد عن العشر مليارات دولار من دول الخليج الصديقة إلا أن الفجوة التمويلية من الدولار لازالت قائمة مع التزامات تزيد عن الـ29 مليار دولار خلال العام 2022، تبقى منها 20 مليار مستحقة في النصف الثاني من العام.
وأوضح أنه ذلك دفع الحكومة لبحث تمويل جديد من صندوق النقد الدولي؛ لسد هذه الفجوة والوفاء بتلك الالتزامات والذي سيعد شهادة دولية من جهات و مؤسسات التمويل العالمية بأن الاقتصاد المصري قادر على الوفاء بالتزاماته، ويمكنه استقبال الاستثمارات الأجنبية العربية بكل طمأنينة مع إمكانية التعامل مع باقي الجهات التمويلية العالمية حال الموافقة على هذا البرنامج.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي أعلن أن الحكومة المصرية بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز تطوير القطاع الخاص، وتحسين الحوكمة وتقليص دور الدولة وهو ما أعلنته الحكومة عن وثيقة ملكية الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة 40 مليار دولار على أربعة سنوات لوصول مساهمة القطاع الخاص بـ65 % من نشاط الدولة الاقتصادي.
وأشار إلى أن الصندوق أكد بأن الدولة بحاجة إلى إحراز تقدم حاسم بشأن إصلاحات مالية وهيكلية أعمق لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وجعله أكثر مرونة في مواجهة الصدمات، وهو ماسنشهده من تشديد السياسة النقدية؛ لرفع متوقع لأسعار الفائدة من قبل المركزي المصري خلال اجتماعه القادم بمعدل 1% لمواجهة التضخم المستورد من الخارج، مع رفع كلفة الإنتاج عالميًا والتخلي تدريجيًا عن دعم الوقود و الطاقة.
وأضاف أن هناك الاحتمالات إلى تحريك سعر الصرف بنسبة ضئيلة خلال الفترة القصيرة القادمة، متابعًا أنه على صعيد السياسة المالية التي ستتحول إلى التشديد بتخفيض المصروفات الحكومية والاعتماد بدرجة أكبر على القطاع الخاص؛ لمواجهة البطالة والاستمرار في خلق فرص عمل جديدة.
فيما لازال التوقع باستمرار المحادثات وتقريب وجهات النظر للموافقة على هذا البرنامج التمويلي، الذي سيكون طوق النجاة للخروج من هذه الفجوة و انحسار أثر تلك الأزمات على الاقتصاد المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
