الأسواق الخليجية تشهد تعافيا بفضل الأرباح القوية والانتعاش العالمي

تحسن أداء المؤشر الخليجي بعد شهرين متتاليين من التراجع في ظل تداولات متذبذبة على مدار شهر يوليو 2022. وسجل مؤشر مورجان ستانلي الخليجي أعلى مكاسبه في ستة أشهر بنسبة 6.1 في المائة في يوليو 2022، بما يتماشى بصفة عامة مع أسواق الأسهم العالمية.

وكان أداء البورصات الخليجية إيجابياً أيضاً بصفة عامة، حيث شهدت عمان أكبر مكاسب شهرية بنسبة 9.9%، تلاها قطر والسعودية بمكاسب شهرية بلغت نسبتها 9.7% و5.9%، على التوالي.

في المقابل، كان نمو الأسواق الإماراتية أضعف قليلاً بتسجيل سوق أبو ظبي للأوراق المالية وبورصة دبي مكاسب أقل بنسبة 3.1% و3.6%، على التوالي.

أداء مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية العام 2022

وساهمت المكاسب التي سجلتها البورصات الخليجية في يوليو 2022 في تعزيز الأداء منذ بداية العام 2022 حتى تاريخه.

إذ أنهى مؤشر مورجان ستانلي الخليجي تداولات الشهر على ارتفاع بنسبة 7.4% منذ بداية العام وبمكاسب ثنائية الرقم لكل من قطر وأبوظبي، بوصول مكاسبهما منذ بداية العام إلى 15.0% و13.8%، على التوالي.

واحتلت عمان والكويت المرتبة التالية بتسجيلهما لمكاسب بنحو 10.0% بينما سجل مؤشر السوق السعودي (تداول) مكاسب بنسبة 8.1%.

اما على صعيد الأداء القطاعي، فكانت المكاسب واسعة النطاق، حيث انهت كافة القطاعات تداولات الشهر في المنطقة الخضراء، بصدارة مؤشر قطاع الرعاية الصحية، بتسجيله مكاسب بنسبة 10.6%، تبعه أكبر المؤشرات المتراجعة الشهر الماضي، وهو مؤشر قطاع الأدوية، بمكاسب بلغت نسبتها 9.3%.

وجاء في المرتبة التالية مؤشر قطاع العقارات بمكاسب شهرية بنسبة 8.3%.

في حين كانت معدلات نمو مؤشري قطاع التأمين والأغذية هي الأدنى، بمكاسب شهرية بنسبة 0.4%، بينما ارتفعت قطاعات الشركات الكبرى، مثل البنوك والطاقة بنسبة 7.3% و3.4%، على التوالي، إلا أنه بالنظر إلى أداء الأسهم عن فترة النصف الأول من العام 2022، نرى أنه انقسم بالتساوي تقريباً بين الرابحين والخاسرين. حيث جاء مؤشر قطاع الرعاية الصحية في الصدارة، بتسجيله مكاسب بنسبة 25.1%، تبعه كلا من مؤشري قطاع الطاقة والمرافق العامة بمكاسب بلغت نسبتها 19.8% و18.1%، على التوالي، ثم قطاع البنوك الذي ارتفع مؤشره بمعدل ثنائي الرقم بنسبة 13.0%.

في المقابل، سجل مؤشر السلع طويلة الأجل أعلى معدل تراجع بنسبة 27.5%، تبعه كلا من مؤشري قطاع الأدوية وقطاع التأمين، بانخفاض بلغت نسبته 26.4% و12.0%، على التوالي.