في أسبوع حافل بالأحداث في الولايات المتحدة، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس، وهو ما يعد رابع رفع لسعر الفائدة هذا العام في محاولة لمواجهة التضخم المرتفع بشكل مستمر.
وقبل القرار، شهدت الأسواق المالية تقلبات شديدة، حيث تكبدت كل من الأسهم وسندات الخزانة خسائر كبيرة، ومع ذلك، سجلت الأصول ارتفاعًا خلال التداول بعد إعلان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن رفع الفائدة، حيث كانت الأسواق قد سعرت بالفعل على نطاق واسع رفع معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وحيث أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السيد باول تحدث بنبرة أقل حدة، قائلاً إنه سيكون من المناسب إبطاء زيادات سعر الفائدة في وقت معين.
وشهدت الأسهم الأمريكية ارتفاعًا استثنائيًا هذا الأسبوع ليس فقط بسبب نتائج الاجتماع ولكن أيضًا على خلفية صدور بيانات أرباح شركات التكنولوجيا مثل الفابت، وأبل وأمازون ومايكروسوفت.
وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، أظهرت بيانات الاقتصاد الأمريكي الصادرة في نهاية الأسبوع، حدوث انكماش للربع الثاني على التوالي هذا العام، مما يعني رسميًا دخول الولايات المتحدة في ركود فني، علاوة على ذلك، وصل مقياس التضخم الأهم لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أعلى مستوى له منذ يناير 1982، مما زاد من مخاوف التضخم الحالية.
تحركات الأسواق
سوق السندات:
ربحت سندات الخزانة الأمريكية على مستوى جميع آجال الاستحقاق باستثناء السندات أجل 30 عامًا.
وبعد بدء تداولات الأسبوع بخسائر على خلفية توقعات التضخم المرتفعة والتقلبات قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، تمكنت سندات الخزانة من عكس هذه الخسائر خلال النصف الثاني من الأسبوع.
في يوم الأربعاء، جاءت مكاسب سندات الخزانة على خلفية اعتراف الاحتياطي الفيدرالي ببدء ظهور علامات تشير الى تباطؤ النمو وتصريحات باول بأنه سيكون من المناسب إبطاء زيادات أسعار الفائدة في وقت معين.
وفي غضون ذلك، سجلت سندات الخزانة يوم الخميس مكاسب أكبر حيث تراجع المتداولون عن توقعاتهم بتشديد السياسة النقدية بوتيرة قوية بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي أظهرت أن الاقتصاد انكمش للربع الثاني على التوالي، كما جاءت المطالبات الأولية للبطالة أعلى من المتوقع.
الذهب
ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 2.22% لتصل إلى 1,765.94 دولار للأونصة، وجاءت هذه الزيادة في الأسعار بشكل رئيسي عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وعلى خلفية ضعف الدولار، وانكماش الناتج المحلي الإجمالي وبيانات التوظيف، علاوة على ذلك، أدت أرقام مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، التي جاءت أعلى مما كان متوقعًا، وبيانات الإنفاق الشخصي إلى ارتفاع توقعات التضخم، وبالتالي زيادة جاذبية المعدن الأصفر.
عملات الأسواق الناشئة
على صعيد عملات الأسواق الناشئة، واصل مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM سلسلة المكاسب التي بدأها الأسبوع الماضي، حيث أنهى تداولات هذا الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.72%، بعد أن تراجع مؤشر الدولار بسبب بيان باول خلال المؤتمر الصحفي للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والذي أقر فيه أن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يبطئ من وتيرة تشديد السياسة النقدية في مرحلة ما.
وجاءت التصريحات أقل ميلا نحو تشديد السياسة النقدية عما كان متوقعًا من قبل المتداولين، الأمر الذي أدي إلى ضعف التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة بقوة.
وفيما يتعلق بأداء عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر بلومبرج، كان الريال البرازيلي (+6.28%) العملة الأفضل أداء، مسجل أكبر مكاسب أسبوعية له منذ نوفمبر 2020.
وارتفع الريال خلال تداولات جميع جلسات هذا الأسبوع بفضل زيادة ثقة المتداولين في الأداء الاقتصادي للبلاد. وأشار وزير الخزانة والميزانية في يوم الاثنين، إنه من المتوقع أن تسجل البرازيل عجزًا ماليًا يقترب من مستوى الصفر أو فائضًا أوليًا خلال هذا العام. علاوة على ذلك، كان الريال مدعومًا من خلال زيادة أسعار أهم السلع الأساسية المصدرة في البرازيل، بما في ذلك النفط وخام الحديد والسكر.
وجاء البيزو التشيلي (+6.13%) في المرتبة الثانية، مدعومًا بتدخلات من البنك المركزي لدعم العملة الضعيفة. أصدر البنك المركزي التشيلي بيانًا في وقت سابق من هذا الشهر أعلن فيه عن برنامج تدخل في سوق العملات الأجنبية بقيمة تصل إلى 25 مليار دولار خلال الفترة من 18 يوليو إلى 30 سبتمبر. من ناحية أخرى، كان الروبل الروسي (-6.56%) الأسوأ أداء مقابل الدولار، حيث تقوم الحكومة الروسية بتغيير استراتيجيتها للاعتماد على اليوان في معاملاتها العالمية. يدفع زيادة الطلب على اليوان روسيا إلى التحكم في ارتفاع الروبل مقابل الدولار الذي أضر بالقدرة التنافسية للشركات في الأسواق العالمية وأثر على إيرادات الميزانية من الصادرات بالعملة المحلية.
تجدر الإشارة إلى أن حجم تداول اليوان والروبل وصل إلى مستوى قياسي خلال هذا الأسبوع وسجل رقمًا قياسيًا بتداولات يومية بلغت 7.82 مليار يوان (1.16 مليار دولار) في يوم الأربعاء، وذلك وفقًا لبيانات بورصة موسكو. وجاء الفورنت المجري (-1.9%) كثاني أسوأ العملات أداءً، حيث أظهرت البيانات الاقتصادية انخفاضًا في ثقة المستهلكين والشركات، على الرغم من رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس يوم الثلاثاء.
أسواق الأسهم:
حققت الأسهم الأمريكية والأوروبية مكاسب، حيث هدأت بعض مخاوف المستثمرين بسبب المؤتمر الصحفي الذي عقده باول، وبدأوا في تسعير رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بوتيرة أقل حدة، خاصة بعدما صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، باول، أنه من المحتمل أن يبطئ البنك من وتيرة رفع أسعار الفائدة في مرحلة ما، علاوة على ذلك، أدت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكية الضعيفة الصادرة يوم الخميس إلى تهدئة المخاوف بشأن الوتيرة المستقبلية لارتفاع أسعار الفائدة. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 S&P بنسبة 4.26%، مدعومًا بالأرباح الفصلية القوية الواردة عن شركات التكنولوجيا الكبرى، وهدوء مراهنات المتداولين حول رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بشكل أكبر.
وفيما يتعلق بالقطاعات المُدرجة داخل المؤشر، سجل قطاع التجزئة عبر الإنترنت (9.99%) أكبر المكاسب، يليه قطاع النفط والغاز (6.36%)، وقطاع النحاس (5.76%).
ومن الجدير بالذكر أن في هذا الشهر سجل مؤشر ستاندرد آند بورز أفضل أداء شهري له منذ نوفمبر 2020، حيث ارتفع بنسبة 9.11%. وصعد مؤشر ناسداك المركب Nasdaq لأسهم الشركات التكنولوجية بنسبة 4.70%، ليحقق بذلك أكبر مكسب أسبوعي له في أربعة أسابيع، بعد ما منحت الأرباح الفصلية الخاصة بشركات ألفابت (Alphabet)، ومايكروسوفت (Microsoft)، وأبل (Apple)، وأمازون (Amazon) الأمل تجاه تمكن شركات التكنولوجيا من التعامل مع اقتصاد يتباطأ.
ومن الجدير بالذكر أيضًا أن مؤشر ناسداك المركب قد ارتفع بنسبة 12.35% في يوليو، مسجلاً بذلك أكبر مكسب شهري له منذ أبريل 2020. ربح مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones بنسبة 2.97%، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له في أسبوعين.
وانخفضت تقلبات الأسواق طبقًا لقراءات مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق الذي سجل تراجع (1.70 نقطة)، وذلك للأسبوع السادس على التوالي ليصل إلى 21.33 نقطة، أي أدنى من متوسطه البالغ 26.20 منذ بداية العام وحتى تاريخه.
ومن المثير للاهتمام، أظهرت البيانات التي جمعتها بلومبرج أن شركة "إكسون موبيل" (Exxon Mobil Corp) تُصنف حاليًا ثالث أكبر شركة محققة للتدفق النقدي الحر في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 S&P بعد شركة " أبل" و"مايكروسوفت" فقط، الأمر الذي يشير إلى عودة قطاع الطاقة بشكل أقوى بعد أن عانى من واحدة من أسوأ نتائج الأرباح الفصلية خلال وباء فيروس كورونا.
وفي أوروبا، ارتفع مؤشر STOXX 600 بنسبة 2.96%، ليسجل بذلك أعلى مكاسب أسبوعية له في ثمانية أسابيع، مدعومًا بجولة من الأرباح الفصلية المبشرة الواردة من الشركات، بما في ذلك شركة مونكلير (Moncler)، وشركة إبسون (Ipsen).
وعلى صعيد مؤشرات الأسهم الإقليمية، حقق مؤشر CAC الفرنسي (+3.73%) معظم المكاسب، يليه مؤشر DAX الألماني (+1.74%)، ومؤشر FTSE 250 البريطاني (+1.72%).
وبالانتقال إلى أسهم الأسواق الناشئة، حقق مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئةMSCI EM مكاسب بنسبة (+0.34%) على خلفية تزايد الآمال بشأن قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بوتيرة أقل حدة، وعلى خلفية تحسن معنويات المخاطرة في أمريكا اللاتينية.
وحقق مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بأمريكا اللاتينية MSCI Latam مكاسب بنسبة 7.01%، حيث أدت الزيادة في أسعار السلع الأساسية إلى رفع شهية المستثمرين تجاه المخاطرة في الأسواق المحلية.
وفي هذه الأثناء، أنهت الأسواق الآسيوية تداولات الأسبوع على خسارة، وذلك بقيادة موجات البيع المكثفة التي شهدتها أسهم العقارات والتكنولوجيا.
وشعر المستثمرون بخيبة أمل لأن الاجتماع الرئيسي الذي عقدته القيادات الصينية العليا يوم الخميس لم يسفر عن الإعلان عن إجراءات تحفيزية إضافية، ولكنه أعطى تقييماً متشائماً للنمو الاقتصادي. وفي وقت سابق من الأسبوع، تضررت المؤشرات بسبب المخاوف من أن رفع الاحتياطي الفيدرالي المٌتوقع لأسعار الفائدة بشكل كبير سيؤدي إلى خروج المزيد من التدفقات من الأسواق المحلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
