جاء اعتذار الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري اليوم، عن الاستمرار في منصبه ليفتح الباب أمام العديد من المرشحين لاقتناص المنصب.
كان الرئيس السيسي أصدر قراراً جمهورياً بتعيين طارق عامر مستشاراً لرئيس الجمهورية، كما وجه له الشكر على ما قدمه خلال مسيرته.
ويستعرض "أهل مصر" في تقريره الشروط اللازمة لاختيار محافظ البنك المركزي:
تنص المادة 10 من قانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، على أن يكون تعيين محافظ البنك المركزي قرارا من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويتضمن القرار معاملته المالية.
- يعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية.
- أن يكون مصرياً من أبوين مصريين.
- يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.
ألا يكون عضوا في أي حزب أو كيان سياسي
- يمتلك سمعة حسنة ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.
- لا تتعارض مصالحه مع واجباته أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته في المداولات واتخاذ القرار.
- لديه خبرة واسعة في الشئون الاقتصادية والمصرفية.
- ألا تكون لهم أو للجهات التي يعملون بها أي مصالح تتعارض مع واجباتهم أو مع مقتضيات الحيدة والاستقلال أو الحفاظ على سرية المعلومات التي يتصلون بها بحكم عضويتهم لمجلس إدارة البنك المركزي.
- ألا يكون من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة البنوك التجارية أو شركات التمويل أو من العاملين بها أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
