قال الدكتور إســلام جمـال الـدين شــوقي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.
1- جوانب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه
وأضاف أن استمرار تبعات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري أيضًا، والتي أدت إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد للسلع الأساسية والوقود والتي تم تغطية شراءها من خلال الاعتماد على الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي مما أدى إلى تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وذكر شوقي أن خروج الأموال الساخنة وهي الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة أثر سلبا على قيمة الجنيه المصري بنحو 20 مليار دولار، سواء في أذون الخزانة أو السندات حيث يُعد رفع سعر الفائدة أحد عوامل جذب الأجانب للاستثمار في هذا النوع خاصةً بعد خروجهم من الأسواق الناشئة ومن بينها مصر بسبب جذب الفيدرالي الأمريكي لهم من خلال رفع سعر الفائدة مما يجتذبهم للاستثمار في السوق الأمريكية بدلًا من الأسواق الناشئة.
ونوه إلى استمرار وجود فجوة بين الصادرات والواردات المصرية حيث تقدر تلك الفجوة بأكثر من 65 % للواردات مقابل الصادرات.
2- تأثير اشتراطات صندوق النقد على قيمة الجنيه
وكشف أنه من أحد الأسباب الهامة لارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري هو اشتراطات صندوق النقد الدولي حيث يشترط الصندوق التحرير الكامل لسعر العملة أو مزيد من المرونة حتى يحد توازن بين الطلب والعرض على الدولار في مصر، حيث بحسب تصريحات حكومية فإن هناك مشاورات مستمرة للتوصل إلى اتفاق حيث تتفاوض الحكومة المصرية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، لتمويل الفجوة التمويلية بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بقيمة 20 مليار دولار، لذلك يحاول البنك المركزي في تخفيض سعر صرف الجنيه تدريجيًا، ومنح مرونة في سعر الصرف لتتماشى مع متطلبات صندوق النقد الدولي للموافقة على حصول مصر على القرض المطلوب لسد الفجوة التمويلية.
3- مزيد من انخفاض قيمة الجنيه
وأشار إلى استمرار توقعات العديد من المؤسسات الدولية بتخفيض سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي في حدود 5% وفقًا لتقديرات 'سيتي بنك Citi bank'، و' دويتشه بنك Deutsche Bank AG'، وبنك جولد مان ساكس الأمريكي' حيث توقعوا تخفيض بحدود 10% في قيمة الجنيه.
وتابع أنه يأتي من بين المؤسسات الدولية أيضًا توقع بنك 'أتش أس بي سي' البريطاني، وهو أكبر مؤسسة مصرفية في أوروبا أن يُسجل الجنيه المصري مزيدًا من الانهيار خلال الفترة المقبلة، وقال إن الدولار سيصبح أكثر من 22 جنيهًا قريبًا.
4- تجاوز سعر الدولار الجمركي سعر البنك المركزي
وأضاف الخبير. الاقتصادى ان الذي يزيد من فرصة اتخاذ قرار بشأن تخفيض سعر صرف الجنيه أمام الدولار أيضًا هو قرار وزارة المالية المصرية، مساء الخميس الماضي، رفع سعر الدولار الجمركي من 18.63 جنيه للدولار، إلى 19.19 جنيها للدولار، بزيادة قدرها 56 قرش، فيما تعد المرة الأولى التي يتجاوز فيها سعر الدولار الجمركي سعر الدولار المحدد من جانب البنك المركزي بـ 19.17 قرش.
5- الدولرة وتراجع الصادرات
التوجه للدولرة وتراجع معدل الصادرات، وأكد أنه في حالة حدوث تخفيض لقيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي متوقع أن تكون ما بين 21 إلى 22 جنيهًا للدولار، وأصبحت هذه الخطوة مهمة لدعم العملة ومكافحة الدولرة بعد تراجع احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري.
ولفت إلى ان تلك الخطوة ستساعد مع مرور الوقت في الحد من الواردات وتشجيع الصادرات والتقليل من الاقتراض الخارجي، وخفض عجز الحساب الجاري.
6- صعوبة الحفاظ على قيمة الجنيه
وتابع بأن هناك مقترحات للحفاظ على قيمة الجنيه في ظل الأوضاع العالمية منها العمل على زيادة الصادرات المصرية وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، التركيز على الاهتمام بالمكون المحلي قدر المستطاع لتعويض التأثير الناتج عن تعطل سلاسل الإمداد العالمية وتعزيز فرص توطين الصناعة، وتشجيع السياحة من خلال حملات تسويقية للتعريف بمصر وآثارها وأنواع السياحة المختلفة الموجودة في مصر ومحاولة استقطاب فئات جديدة من السياح ذوي الدخول المختلفة مما يزيد من الإيرادات السياحية، إعطاء المصريين العاملين بالخارج بعض المزايا من أجل تشجيعهم على إجراء المزيد من تحويلات النقد الأجنبي ودخولها البنوك المصرية حيث يساهم المصريين العاملين بالخارج بنسبة كبيرة من مصادر الحصول على النقد الأجنبي في مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
