أكد محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن توجه لجنة السياسة النقدية لتثبيت أسعار الفائدة يرجع إلى استقرار معدلات التضخم خلال الشهر الماضي وعدم الارتفاع بوتيرة كبيرة.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري في اجتماعها اليوم الخميس الموافــق 18 أغسطس 2022 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪على الترتيب. كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75٪.
ونوه إلى انخفاض أسعار المواد الأساسية عالمياً، خصوصا النفط والحبوب وهو ما يخفف الضغط على ميزان المدفوعات المصري، بجانب الخطوات الاستباقية التى اتخذهال البنك المركزي برفع أسعار الفائدة منذ بداية العام بمقدار 3% خصوصا عقب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح عبد الوهاب، أن رفع أسعار الفائدة له أثر مباشر على الدين الحكومي حيث أن 1% زيادة بسعر الفائدة يساهم في رفع فوائد الدين بقيمة 28 مليار جنيه، والبنك المركزي رفع سعر الفائدة 3%، وحال استمرار هذه الفائدة السنة المالية الحالية سيتم رفع فوائد الدين 84 مليار جنيه؛ وبالتالي أى رفع للفائدة يزيد عجز الموازنة.
وأكد الخبير الاقتصادي أن رفع أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة ستؤثر أيضاً على قيمة الجنيه بشكل مباشر والتي انخفضت بالفعل أمام الدولار منذ بداية العام بنسبة وصلت إلى 23%.
واستقر سعر صرف الدولار في البنوك عند 19.16 جنيه، في حين تقدر مؤسسات الأبحاث قيمة الدولار ما بين 22 إلى 24 جنيه وهو ما ينذر بانخفاض جديد في قيمة العملة المحلية بما يؤثر على الاقتصاد.
ولفت عبد الوهاب إلى أن الأسواق الناشئة من أكثر الأسواق تأثراً بالأزمة العالمية الحالية وخصوصاً مصر، وهو ما يتطلب حكمة كبيرة في إدارة السياسة النقدية نتمنى أن يتحلى بها محافظ البنك المركزي الجديد.
وتابع أن اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس من أصعب الاجتماعات نتيجة لغياب محافظ البنك المركزي حيث أن عدد أعضاء اللجنة 7 بالمحافظ ويخرج القرار بإجماع الأراء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
