قال الدكتور رمزى الجرم الخبير الاقتصادى، إن سَعي الدولة المصرية نحو ترشيد الكهرباء، يأتي على خلفية استمرار أمد الأزمة الروسية الأوكرانية، والتداعيات السلبية التي مازالت تتسارع وتيرتها بشكل كبير، والقلق والتخوف من احتمالية افتعال أزمة جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمعسكر الغربي من جهة، والصين الشعبية من جهة أخرى، بسبب النزاع حول استقلال جزيرة تايوان.
وأضاف فى تصريح لـ'أهل مصر': أكدت التجارب السابقة أن الدولة المصرية لا تتحرك وراء الأحداث بعد حدوثها بالفعل؛ ولكن دائما ما تتبنى العديد من السياسات والإجراءات التي تَسبق اي إحداث مُحتملة في الشأن الجيوسياسي والاقتصادي على المستوى العالمي.
وأوضح الجرم أن الأزمة الحالية كشفت بجلاء أن صناعة الطاقة والغذاء لها أولوية حيوية لكافة الاقتصادات العالمية على اختلاف أيديولوجياتها السياسية والاقتصادية، ولذا اهتمت الدولة بترشيد استهلاك الطاقة من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى توفير كميات إضافية من الغاز الطبيعي الذي تعتمد عليه محطات الكهرباء بشكل أساسي كأحد السياسات البديلة التي تتعلق بزيادة أسعار الكهرباء، والذي كان من المُقرر زيادتها مع أول يوليو الماضي، وإرجاء تلك الزيادة الى بداية العام القادم، على أن يتم تقييم ذلك وفق الأحوال الاقتصادية في ذلك الوقت، من مُنطلق عدم المساس بالفئات الاجتماعية، وتحديدا الفئات الأكثر احتياجا.
واستدرك: على أن هذا التأجيل، وفقاً لتصريحات وزير الكهرباء، لن يؤثر على خطة الوزارة لتطوير وعمل التوسعات في الشبكات، في ظل أن تأجيل تلك الزيادة يُكلف الدولة نحو 9 مليارات جنيه.
وأضاف أن آليات ترشيد الكهرباء تنطلق من عدد الإجراءات التي تتعلق بطائفة من ترشيد الاستهلاك في تطبيق التوقيت الصيفي، والذي يؤدي إلى غلق المحال والمولات والاستادات والصالات المُغلقة والملاهي وغيرها في وقت مُبكر أثناء فترات الليل، لافتا إلى أن ذلك سيوفر نحو 450 مليون دولار شهريا، في ظل أن نحو 60٪ من إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي يذهب لاستهلاك الكهرباء.
حقل ظُهر
وأشار إلى أن افتتاح حقل 'ظُهر' كان هو السبيل الوحيد لتجنب أزمة شديدة في الكهرباء، فمصر كانت تستورد قبل بدء تشغيله كميات ضخمة من الغاز الطبيعي، ولكن الآن أصبح إنتاجه يسد حاجة الاستهلاك المحلي؟ بل يتم تصدير كميات إضافية من الغاز الطبيعي للخارج، مما يجلب المزيد من العملات الأجنبية التي تم استخدامها لدعم الاحتياطات الدولية بالبنك المركزي المصري وتحسين أوضاع ميزان المدفوعات بشكل كبير للغاية.
وأكد الخبير الاقتصادى أهمية قطاع الطاقة 'الكهرباء والبترول' تأتي على خلفية تنامي قيمة الاستثمارات، لتتجاوز ما قيمته 886 مليار جنيه خلال الـ8 سنوات الماضية، حيث ارتفعت قيمة الاستثمار العام السنوي الموجه للقطاع من نحو 38 مليار جنيه إلى نحو 63 مليار جنيه في الفترة الحالية، بمعدل نمو 66٪، بالإضافة إلى تَحول العجز من نحو 6 آلاف ميجاوات عام 2014، إلى فائض يُقدر بنحو 13 ألف ميجاوات، فضلا عن أن النتائج الاستراتيجية لقطاع الكهرباء تُشير إلى تحقيق معدل نمو يقدر بنحو 116٪ في صادرات الطاقة الكهربائىة، وتَقَدم مصر (44) مركزاً في مؤشر جودة التغذية الكهربائية، وكذا، تحقيق معدل نمو يُقدر بنحو 198٪ في القدرات الكهربائية الاسمية، وتَقَدم مصر (6) مراكز في مؤشر جاذبية الطاقة المُتجددة.
وتابع بأن عملية الترشيد، سواء في الطاقة أو غيرها، الهدف منها الاقتصار على الضروري منها، وليس المساس بالاحتياجات الأساسية اللازمة، كما أن هذا التوجه سوف يؤدي إلى اعتياد المواطنين على تَبني أسلوب مُتحضر لترشيد أي استهلاك غير ضروري، وعدم الضغط على المرافق العامة، حتى لو كان الشئ محل الترشيد يتميز بالوفرة، وسواء كان في وقت الأزمات أو في غيرها، مما سوف يكون له انعكاسات إيجابية على وسائل الحياة المختلفة، والتي تنطلق من جزئية التحول إلى مجتمع مُنتج بشكل حقيقى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
