قال الدكتور محمد عبد الهادي، خبير سوق المال، إنه في أول اجتماع لرئيس البنك المركزي تم تحديد احتياجات المستوردين من العملة الأجنبية حتى مارس 2023.
وأوضح "عبد الهادي"، في تصريحات خاصة، أنه يأتي ذلك لحصر المتطلبات من العملة الأجنبية "الدولار"، بعد ارتفاعها بعد الحرب الروسية الأوكرانية، والتي كانت من أهم أسباب انخفاض رصيد العملة الأجنبية، ومواكبة مع خروج استثمارات أجنبية، وفقًا لما تم إعلانه من رئيس الوزراء، أن قيمة ما تم خروجه يقدر بـ20 مليار دولار.
وأوضح أن ذلك أدى إلى انخفاض كبير في الاحتياطي النقدي الأجنبي نتيجة لارتفاع فاتورة أسعار السلع الضرورية مثل القمح الذي ارتفع إلى 4.4 مليار دولار و11 مليار زيادة في فاتورة أسعار النفط مما اضطرت الدولة إلى تحرير سعر الصرف بنسبة 20% في مارس 2022، ومع الضغط المتواصل من صندوق النقد الدولي في اشتراطاته لأخذ قرض 3 مليار دولار في الضغط على الحكومة المصرية بتحرير أكثر الجنيه أمام الدولار، ولجأت الدولة إلى اتخاذ أساليب من شأنها خفض الاستيراد باستخدام الاعتمادات المستندية بدلًا من مستندات التحصيل التي كانت مطبقة بالفعل وكانت تحظى بقبول كافة المستوردين.
وأضاف أنه تم اقتصار مستندات التحصيل فقط لمستلزمات مواد الخام التي تتدخل فقط في الإنتاج، مشيرًا إلى أنه مع بدء اتباع الإجراءات والتزامهم بالاعتمادات المستندية أصبحت بضائع كثيرة موجودة في الموانئ وتنتظر توافر الدولار بعد الموافقه من قبل البنوك الأخرى.
وأشار إلى ضرورة التزام البنوك في توفير العملة الأجنبية الدولار.
وأشار إلى أنه تأتي خاصية الإنتربنك في دور البنك المركزي في ضخ سيولة دولارية وضبط الأسواق وإنهاء السوق الموازي وتحديد متطلبات البنوك الأخرى من الاستيراد من الخارج، وتلبية احتياجات البنوك فيما بينها وتحويل الفائض بين البنوك وبناءً عليه تتحدد أسعار الشراء والبيع.
وأوضح أن خاصية الإنتربنك هي مستوحاة من تطبيقها في لندن فيما تسمى الليبور والهدف الأساسي ليست المضاربة، ولكن هدفه تحديد العملة الأجنبية تحت رقابة البنك المركزي المصري أو قيامه بضخ سيولة دولارية لتلبية احتياجات البنوك، وبالتالي عدم ارتفاع متتالي للدولار والسيطرة على الأسواق وتصب في مصلحة الدولة وانخفاض التضخم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
