كشفت مصادر مطلعة عن وجود مشاروات بين البنك المركزي المصري ووزارة التجارة والصناعة مشاورات بشأن الإفراج عن الشحنات المستوردة التي لم تحصل على نموذج 4 بشرط إصدارها ضمانة بنكية لمدة 6 أشهر، ويعد نموذج 4 أهم ورقة في عملية الاستيراد، وتصدره البنوك لأنه يعد بمثابة تعهد بتسديد المبالغ للمورد الأجنبي، وهو ما يمكن المستورد من تسلم السلع والبضائع الخاصة به من الجمارك وعدم التعرض لاحتجاز البضائع في الجمارك.
وأوضحت المصادر أنه بموجب الاتفاق تخرج جميع البضائع والسلع للأسواق، مع تعهد البنوك بتوفير العملة لسداد قيمة البضائع خلال 6 أشهر.
وكانت وزارة المالية أصدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع قرارات جديدة تهدف إلى تسهيل إجراءات الاستيراد في المواني، وتخفيف أعباء المستوردين الذين يواجهون صعوبة في توفير العملة الصعبة للإفراج عن البضائع بسبب تطبيق نظام الاعتمادات المستندية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
