أكد سعيد الخضري عضو شعبة المستوردين باتحاد الصناعات، على أهمية قرارات وزارة المالية والتى من شأنها الحد من البضائع المكدسة بالموانئ المصرية، لحل الأزمة الناتجة عن قرار التحويل من آليات التحصيل التقليدية إلى الاعتماد المستندي فقط.
وأضاف "الخضري" في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن الإجراءات المعلنة من شأنها تعويض النقص في بعض السلع بالأسواق المحلية، ما يؤثر على الأسعار، مشيرًا إلى أن القرار من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الأسعار التي ارتفعت بشكل كبير الفترة الأخيرة.
وأضاف عضو شعبة المستوردين باتحاد الصناعات، أن آليات التحصيل التقليدية كانت تقضي بمنح المستورد، فترة سماح تصل من 90 إلى 120 يومًا بعد استلام البضائع، وهو ما لم يحدث في حالة تطبيق نظام الاعتماد المستندي.
وأشار إلى أن هذا النظام كان السبب الرئيسي في تكدس البضائع بالموانئ، مع صعوبة تدبير العملة الصعبة، مطالبا بضرورة الرجوع إلى آليات التحصيل التقليدية، وإلغاء نظام الاعتماد المستندي لضمان عودة انسيابية التجارة مرة أخرى، والمحافظة على أسعار السوق المحلية، وتخفيف التكدس بالموانئ.
وأكد أن قرارات الإفراج عن السلع جاءت في التوقيت المناسب، ما يؤدي إلى توافر مستلزمات الإنتاج والسلع، ويحد من ارتفاع أسعار السلع، ما يؤثر بشكل مباشر على المواطن، حيث ستسهم الإجراءات في خفض أسعار السلع الغذائية، التي شهدت ارتفاعًا وصلت نسبته إلى 30% خلال الفترة الماضية، نتيجة أزمة الاعتمادات المستندية.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أصدر قرارًا بقواعد تنفيذ بعض أحكام القرار الجمهورى رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية المعمول بها حاليًا، التي تضمنت خفض فئة "ضريبة الوارد" على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
