قال ياسين أحمد الباحث الاقتصادي، إن الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي، والذي يصل إلى 7 تريليونات جنيه، يمثل عبئا كبيرا على الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أنه رقم مخيف مقارنة بالموازنة العامة والناتج المحلي الإجمالي، حيث وصل الدين الخارجي فقط 157.8 مليار دولار، طبقا للبنك المركزي المصري، فضلا عن فوائد وأقساط تلك الديون والتي تبلغ 690 مليار جنيه.
وأوضح ياسين في تصريح خاص لـ «أهل مصر»، أن حجم الدين العام لمصر يصل لحوالي 7 تريليونات جنيه، مشيرا إلى أن مصر سددت نحو 16.5 مليار دولار من أقساط الديون الخارجية المستحقة، خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام المالي الماضي، كما سددت فوائد لهذه الديون بقيمة تصل إلى 3.5 مليار دولار خلال نفس الفترة، بإجمالي 20 مليار دولار، وفق ما أظهرته بيانات البنك المركزي المصري.
وأضاف الباحث الاقتصادي أن الموازنة العامة للدول ذات أهمية بالغة ليس فقط من الناحية الحسابية، وإنما لأنها برنامج عمل الدولة من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مضيفا أنها الأداة التي تستطيع من خلالها الدولة، وضع تقديرات دقيقة للإيرادات والنفقات، وعن طريقها أيضًا يمكن للدولة أن تعرف مقدار العجز في الموازنة.
وأشار "ياسين" إلى أن عجز الموازنة العامة للدول النامية والمتقدمة، يعد عقبة تقف أمام سير الدولة في برنامجها في التنمية، مضيفًا أن مصر من الدول الكثيرة التي عانت من تطور العجز واستمراره في موازناتها لسنوات طويلة، حيث لم تعرف مصر الديون الخارجية حتى عهد محمد علي نظراً لاحتكاره التجارة الخارجية والداخلية ، وقد كان محمد علي يخشى الاقتراض من الخارج خوفًا من التدخل الأجنبي، وحتى القروض التي كانـت آنـذاك لـم تـكـن إلا قـروض للإنفاق الشخصي، وليست قروضاً للإنتاج.
وفي عهد الخديوي إسماعيل اتسعت حركـة القروض من الداخل والخارج رغم زيادة الإيرادات، ولكن كان هناك إساءة في استخدام هذه الإيرادات، حتى أعلن عام ١٨٨٦ م عن إفلاس الدولة، وبدأت بعدها تدخل منعطفاً خطيراً من سوء الأحوال الاقتصادية والسياسية، وبدأت الدولة في التوسع في الاقتراض لسداد بعض التزاماتها، والجمهورية المصرية كونها دولة فقيرة فإن العبء الأكبر لقروضها يقع على الفرد المصري، فقد كان عبء القروض في الماضي يتركز على الطبقة المحدودة الدخل، بينما تخف الأعباء المالية على الأقلية الرأسمالية المسيطرة .
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه بعد دخول الاقتصاد المصري، مرحلة التخطيط والتوجيه الاقتصادي، بدأت الدولة خطة جديدة لتنظيم الأعباء المالية للقروض، بهدفين رئيسيين هما؛ ألا تؤدي أعباء القروض العامة إلى عرقلة الخطة القومية للإنتاج، وأن تتناسب هذه الأعباء مع الموارد الاقتصادية، فلا تثقل موارد الموازنة، بحيث ألا يكون في تحميل أعباء القروض، أي مساس بمستوى معيشـة محدودي الدخل، مع الحذر في اللجوء إلى سياسة الضرائب وغيرها.
هل هناك بديل للاقتراض؟
وتابع الباحث الاقتصادي بأن البديل للاقتراض، هو الاهتمام بالمنتجات المحلية واستخدام الموارد بشكل جيد، وإنشاء مصانع ومشاريع استثمارية تقلل من الواردات وتزيد من الصادرات، بحيث توفر لنا العملة الأجنبية من الإنتاج المحلي، وبالتالي ترتفع قيمة العملة المحلية، بمعني أن نعمل على تشجيع الصادرات وتقليل الواردات، بحيث يتم تقليص العجز المزمن في الميزان التجاري، من أجل تحقيق التوازن المطلوب.
وطالب الخبير الاقتصادي بتوجيه المزيد من الاهتمام، لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأغذية والأدوية، والمواد الأولية اللازمة للصناعات التحويلية التي تمثل قيمة مضافة عالية، بالسوقين الداخلية والخارجية.
وأوضح أن الكثير من خطوات الترشيد والتقشف، التي بدأت على صعيد استهلاك الكهرباء، وتخفيض الدعم عن بعض السلع ورفع الرسوم الجمركية عن سلع كمالية، خطوات مهمة في الاتجاه الصحيح.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
