أكد الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي والمصرفي، أن قرارات البنك المركزي ووزارة المالية، تستهدف مواجهة النقص الحاد في موارد النقد الأجنبي، بعد خروج نحو 22 مليار دولار خلال الأربع شهور الأولى من العام الحالي، حيث كان على صانعي السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية في البلاد، مواكبة التطورات الحادثة على المشهد الاقتصادي العالمي، والتطورات الجيوسياسية، التي نتجت عن الحرب الأوكرانية الروسية، وزيادة الفائدة الأمريكية، والتي مازالت لها تداعيات سلبية على كافة الاقتصادات العالمية، وبشكل خاص الاقتصادات الناشئة، ومن بينها الاقتصاد المصري.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن تلك التطورات أجبرت صانعي القرار على إلغاء التعليمات السابق إصدارها، بشأن تنظيم عمليات الاستيراد، انصياعا للقاعدة الشرعية الضرورة تُقدر بقدرها، حيث أصدر البنك المركزي المصري، تعليمات جديدة للبنوك، الهدف منها تخفيض قيود استخدام العملات الأجنبية في عمليات الاستيراد، نتيجة ورود شكاوى كثيرة من أصحاب الأعمال والغرف التجارية، بشأن تأثيرها المباشر على انشطة الانتاج والمعروض من السلع في السوق، والذي من شأنه أن يدعم زيادة معدل التضخم بشكل أكبر.
وأوضح الجرم أن ذلك بناءً على ذلك، سمح المركزي باستخدام أرصدة العملات الأجنبية التي تحتفظ بها الشركات في البنوك المحلية، حتى تاريخ 19 سبتمبر، لتنفيذ عمليات الاستيراد المعلقة لدى البنوك، كما سمح باستخدام العملات الأجنبية التي تحتفظ بها الشركات الأم في البنوك المحلية من أجل تنفيذ عمليات الاستيراد.
وأشار إلى ان التعليمات تضمنت ايضا قبول الإبداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع الدول العربية المجاورة مثل : ليبيا وسوريا والسودان والعراق واليمن، واستخدامها في تنفيذ عمليات الاستيراد وفق ضوابط محددة، تتضمن استيفاء جميع المستندات الدالة على عملية التصدير وقيمة السلع ونماذج الإفصاح عن دخول الأموال من الخارج وصورة من البيان الجمركي، فضلا عن إمكانية تمويل عمليات الاستيراد عن طريق تحويل العملة الأجنبية من الخارج او عن طريق الأموال الناتجة عن توزيعات الأرباح المدفوعة في الخارج او زيادة رأس مال الشركة، كما سمح المركزي، بإستخدام النقد الأجنبي الوارد من الشركة الأم في الخارج، عبر قرض لتمويل عمليات الاستيراد، بشرط أن يتجاوز سنة كاملة.
واوضح ان تلك الآليات والتعليمات الجديدة، من شأنها تيسير الإفراج عن البضائع المُكدسة في الموانئ المصرية بسبب عدم وجود خطابات اعتماد التي تم فرضها بموجب تعليمات سابقة من المركزي لافتا الى ان مواكبة الأحداث بالسرعة المطلوبة من قِبل الجهات المعنية في الدولة، وإصدار التعليمات التي تتوافق مع مجريات الحدث، يُعد تطور نوعي في سبيل تذليل اي عقبات قد تقف حائلاً في مواجهة أي مصلحة عليا للبلاد، حيث قام المركزي بالتراجع عن قرارات سابقة، رغم أنها كانت صحيحة في وقتها ، ولكن أصبحت لا تتوافق مع التطورات المُتسارعة على المشهد الاقتصادي العالمي، فدراسة القرارات بين الحين والآخر، وسرعة إجراء التعديلات عليها، سوف يجنب البلاد المزيد من التداعيات السلبية للأزمة الحالية .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
