قال الدكتور محمد أنور، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، وأحد رواد صناعة المكملات الغذائية، إن الاقتصاد غير الرسمي من أكثر المشاكل التي تتسبب في صداع مزمن في رأس الحكومة المصرية، لهذا تسعي الحكومة إلى ضم المصانع والورش العاملة بالقطاع الموازى إلى القطاع الرسمى من خلال إقرار بعض القوانين والإجراءات المنظمة مثل "قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإقرار الفاتورة الإلكترونية" وكذلك قوانين "التراخيص الصناعية" التي تعد من أهم العوامل التى ساعدت بعض المصانع على الانضمام للقطاع الرسمى الفترة الماضية.
أضاف أنور، في تصريحات صحفية اليوم، أن حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر يقدر بنحو %60 من حجم الاقتصاد الرسمى، وفقا الدراسة التى أعدتها لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية عام 2018، كما يسهم فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة %40 ، أي ما يعادل 2.6 تريليون جنيه من اجمالي حجم الاقتصاد الرسمى البالغ 6.4 تريليون جنيه لعام 2020 -2021 وفقاً لتقديرات حكومية، بالإضافة إلى أنه يستوعب نحو %50 من قوة سوق العمل المصري.
وأوضح عضو غرفة الصناعات الغذائية، أن هناك الكثير من الآثار السلبية الناتجة عن الاقتصاد غير الرسمى، لعل أهمها يتمثل فى إحداث خلل هيكلى فى موازنة الدولة وضعف الشمول المالى وحرمان الموازنة العامة للدولة من حصيلة ضريبية تقدر بنحو 400 مليار جنيه يمكن أن تغطى ما يقرب من 85% من إجمالى العجز الكلى فى موازنة العام المالي الماضي 2021 – 2022.
وتابع بأن من سلبيات "الاقتصاد الموازى" أنه متهرب من دفع الضرائب والرسوم كونه غير مُراقب من قبل الحكومة، سواء الباعة الجائلين او أولئك الذين لا يتعاملون بفواتير ضريبية.
وأشار إلى أن الاقتصاد غير الرسمى يضم العديد من المخاطر الأخرى مثل ضياع حقوق العاملين به لعدم تسجيلهم فى التأمينات الاجتماعية، وعدم تطبق معايير السلامة في الورش و المصانع التي يعملون بها.
وأشاد أنور، بتوجه الحكومة ممثلة فى وزارة المالية إلى ميكنة الإجراءات لتوثيق جميع التعاملات من خلال إصدار الفواتير الإلكترونية، بما يسهم فى حصر المجتمع الضريبى وتحديد الحجم الصحيح للعاملين بالاقتصاد غير الرسمي.
وكشف أنور أن من أهم إيجابيات الانضمام للاقتصاد الرسمى زيادة موارد الحكومة ما يغنيها عن الاقتراض الخارجى، وتحسين جودة المنتجات، و زيادة تنافسيتها فى الأسواق الخارجية، وتقليل تداول السلع المغشوشة والمُقلّدة ما يصب فى مصلحة المستهلك و سمعة المنتج المصري علي حد سواء.
وطالب بضرورة ثبات التشريعات والقوانين الاقتصادية ودراسة القوانين والتشريعات قبل إقرارها تفاديا لحدوث أزمات مباشرة وغير مباشرة لتبعيات هذه القرارات، مثل ما حدث موخرا من محاولة نقل تابعة قطاع المكملات الغذائية من هيئة سلامة الغذاء وتحويلها إلي هيئة الدواء مما يؤدي إلى خسائر كبيرة جدا لاصحاب الشركات والمصانع لأنهم استثماراتهم وفقا لشروط هيئة سلامة الغذاء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
