قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، أن حزمة القرارات التي أعلن عنها البنك المركزي لتوفير مرونة وتيسيرات في عمليات الاستيراد والتصدير، لها الكثير من الفوائد أهمها عدم الضغط على العملة الأجنبية المتاحة بالسوق، إضافة إلى دعم القطاع الصناعي وتعميق الصناعة المحلية بشكل عام.
وأوضح غراب فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن القرارات تساهم في توفير وزيادة المعروض من السلع بالأسواق وذلك بسرعة الافراج عن السلع المستوردة العاقلة في الموانئ الجمركية، وهذا يجنبنا أي موجات تضخمية جديدة، مضيفا أن القرارات تمثل حزمة من التسهيلات للشركات المصدرة والمستوردة تتمثل في التسهيل على الشركات المتعاملة مع الدول المجاورة بالسماح لها باستخدام عوائد صادراتها في الاستيراد، وهذا يعني السماح للشركات الدولية بالتعامل مع ودائعها في السوق المحلية، وهذا يقلل الضغط على الدولار الموجود بالبنوك.
وتابع غراب، أن قرارات المركزي ضرورية في الوقت الحالي لسرعة الإفراج عن خامات السلع المستوردة في المنافذ الجمركية، وذلك لتشغيل عجلة الاقتصاد وزيادة الإنتاج خاصة بالقطاع الصناعي، إضافة إلى أن عودة مستندات التحصيل يفضلها المستوردون عن الاعتمادات المستندية لأن العلاقة تكون بين المستورد والمصدر دون التزام على البنك بناء على ثقة في التعامل بينهما، موضحا أنها تقدم تيسيرات للمستورد تساعد في حل بعض الأزمات التي تقابلهم.
ولفت غراب، إلى أن البنك المركزي يفكر حاليا خارج الصندوق ويستخدم آلياته في دعم الاقتصاد المصري، مضيفا أنها قرارات تطمئن المستوردين خاصة بزيادة الفترة المسموح بها للسلع قبل أن يتم تحويلها لبضائع مهمل، وهذا يعني الحفاظ على حقوق المستورد وهذا يساهم في حل أزمة البضائع المتكدسة بالموانئ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
