اختار صندوق مصر السيادي، محطة كهرباء "بني سويف" في صعيد مصر، لتكون أولى المحطات التي يعمل على ضم أصولها إليه قبل نهاية العام، وطرح حصص منها على مستثمرين استراتيجيين في وقت لاحق.
محطة كهرباء "بني سويف" هي واحدة من 3 محطات جرى افتتاحها في يوليو 2018، محطات كهرباء الثلاث بنتها شركة "سيمنز" الألمانية بالتعاون مع "أوراسكوم كونستراكشون" و"السويدي إليكتريك" لتوليد الكهرباء، بتكلفة 6 مليارات يورو، بقدرات 14.4 جيجاوات في العاصمة الإدارية ومدينة البرلس وبني سويف.
يبلغ رأسمال شركة "بني سويف" لإنتاج الكهرباء 11.1 مليار جنيه، ويرأس مجلس إدارتها إبراهيم زارع.
تسهم محطات الكهرباء في العاصمة الإدارية والبرلس وبني سويف، بنسبة 27% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولّدة في مصر، والوفر المحقق من الوقود يمكّن الشركة القابضة للكهرباء، من الوصول إلى تكلفة المحطة في عام 2025.
وكشفت المصادر لـ الشرق بلومبرجن التالي: "الطرح قد يكون لمستثمر واحد استراتيجي، أو طرح حصص أقلية على عدد من المستثمرين، كل الخيارات مطروحة ولا يوجد وقت محدد للطرح، خصوصاً أنه من فترة كان قد جرى إرجاء الطرح، وسيجري ضم الأصول أولاً إلى الصندوق، وهو من سيقرر لاحقاً، لكن لن يكون الأمر سريعاً في أي حال".
وتتكون محطة "بني سويف" من 12 توربينة، منها 8 توربينات من النوع الغازي، و4 توربينات من النوع البخاري، وتبلغ قدرة التوربين الواحدة 400 ميغاوات، تعمل المحطة بنظام الدورة المركبة، وأيضاً نظام التبريد المغلق داخل أبراج تبريد، وهو اتجاه جديد في مصر يعمل من خلال تبريد البخار المتكاثف من التوربينات البخارية لدرجة حرارة المياه العادية وإعادة دورته مرة أخرى للغلاية، وبالتالي يكتفي ذاتياً بالتبريد. تكلفت تلك المحطات نحو 6 مليارات يورو، تتضمن تمويلات بـ4.1 مليار يورو من بنوك "التعمير الألماني" و"دويتشة بنك" و"إتش إس بي سي".
تسهم محطات الكهرباء في العاصمة الإدارية والبرلس وبني سويف بنسبة 27% من إجمالى الطاقة الكهربائية المولّدة في مصر، والوفر المحقق من الوقود يمكن الشركة القابضة للكهرباء من الوصول إلى تكلفة المحطة في عام 2025.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
