محافظ البنك المركزي: بذل مزيد من الجهود لمعالجة مواطن الضعف المتعلقة بالديون

دعا محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، خلال ترأسه للجلسة العامة لاجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد، اليوم الجمعة، إلى بذل مزيدًا من الجهود لمعالجة مواطن الضعف المتزايدة المتعلقة بالديون التي تؤثر على نسبة متزايدة من الأسواق الناشئة والبلدان النامية.

وقال المحافظ ان «مؤسسات بريتون وودز ، تحتاج في مشورتها المتعلقة بالسياسات ، إلى توجيه استجابات للبلدان التي تعاني من ديون مرتفعة، مع الاستمرار في الانتباه إلى اعتبارات الاقتصاد الاجتماعي والسياسي».

أضاف: "ينطبق هذا على الاستجابات المالية لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة ، وعلى الظروف المعقدة التي تواجه السياسة النقدية."

وشدد عبد الله على ضرورة مواصلة العمل من جانب صندوق النقد الدولي مع الشركاء لمواجهة تحديات الديون الحالية والمستقبلية، كما يجب أن تساعد مجموعة البنك الدولي في منع انعكاس مسار مكاسب التنمية التي تحققت بشق الأنفس ، ولا سيما في أفقر البلدان.

وثمن محافظ المركزي المصري من التحركات السريعة للبنك الدولي وصندوق النقد لدعم الاقصتاد العالمي في أزمة وباء كوفيد 19، من خلال تخصيص 650 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، وتوسيع نطاق التمويل بشكل كبير، داعيًا إلى الاستمرار في تقديم هذا الدعم، بما في ذلك البلدان الضعيفة ذات الدخل المتوسط.

وأشار إلى أن التضخم بلغ أعلى مستوياته منذ عدة عقود مع تزايد انعدام الأمن الغذائي والطاقة، ومواطن الضعف المتعلقة بالديون.

وأكد إن الظروف المالية تزداد صعوبة، في الوقت الذي يزيد فيه تدفق رأس المال وتقلبات أسعار الصرف بشكل كبير.

وتابع عبد الله خلال كلمته قائلاً: "قلقي هو في الغالب يدور حول.. البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التي تواجه كل هذه التحديات، بالإضافة لمواجهتهم تحديات هائلة في مجال التنمية، مع عدم كفاية التمويل ومحدودية الوصول إلى الأسواق."

وأوضح أن ان عديد من هذه البلدان تقع في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تزرع مصر جذورها نظرًا لموقعها الجغرافي الحرج.

وأكد أنه بالإضافة إلى التمويل الأساسي، والمشورة السياسية، وتنمية القدرات التي تم توفيرها في العامين الماضيين، يلعب صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي دورًا مركزيًا في دعم الأعضاء في هذه المرحلة الحاسمة.

واستعرض محافظ البنك المركزي المصري على بعض الأولويات التي تتمثل في المشورة المتعلقة بالسياسات حيث تحتاج مؤسسات بريتون وودز إلى توجيه الاستجابات السياسية للبلدان، مع الاستمرار في الانتباه إلى اعتبارات الاقتصاد الاجتماعي والسياسي، والتي تنطبق أيضاً على الاستجابات المالية لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وعلى المقايضات المعقدة التي تواجه السياسة النقدية.

وأشار إلى ضرورة عمل المزيد لمعالجة مواطن الضعف المتزايدة المتعلقة بالديون، والتي تؤثر على نسبة متزايدة من الأسواق الناشئة والبلدان النامية.

وأكد أن صندوق النقد الدولي يحتاج إلى مواصلة العمل مع الشركاء لمواجهة تحديات الديون الحالية والمستقبلية، كما يجب أن تساعد مجموعة البنك الدولي في الحيلولة دون انعكاس مكاسب التنمية التي تحققت بشق الأنفس، لا سيما في البلدان الأشد فقراً.