قال محمد عبد الهادي، الخبير بأسواق المال، إنه على الرغم من أن القطاع العقاري هو واحد من إحدى القطاعات المتستهدفة اقتصاديا والتي تساعد بشكل كبير على نهوض الاستثمار وبناء اقتصاد قوي، إلى أن القطاع يعاني الآن من بعض الأحداث الاقتصادية سواء على المستوى المحلي أو المستوى العالمي.
وأشار خبير الأسواق المال، في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، إلى أنه يوجد عوامل تؤثر على القطاع العقاري وتعمل على ضرر الشركات العقارية في الوقت الحالي مثل تغيير أسعار الفائدة على القروض والودائع بالبنوك بسبب الحركة الاقتصادية العالمية، مثل ما كان يحدث منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، حيث ارتفاع أسعار الفائدة بنسبة 1 % خلال شهر فبراير، ثم ازدادت بنسب 2 % في شهر مارس ثم ازدادت بمعدل 3 % في أبرايك 2022.
بالإضافة إلى ما حدث في أمريكا في أواخر الشهر الماضي حيث قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "البنك المركزي" رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75 %، للمرة الثالثة على التوالي، لتصبح 3.25 %، وهو ما سجل معدل التضخم الذي سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى مستوى 8.3 % في أمريكا، وهو مستوى يفوق التوقعات.
كما أضافت الأنباء أنه من المتوقع أن يعقب القرار الأمركى موجة من رفع أسعار الفائدة في دول الخليج ومعظم اقتصاديات العالم خلال الأيام القادمة.
وأوضح "عبد الهادي"، أن ذلك هو إحدى العوامل المتحكمة في السوق العقاري، لأن بعض شركات العقارات تلجأ من حين لآخر إلى سحب قروض مالية تساعدها بشكل أو بآخر في إنشاء مشاريعها الاستثمارية، مشيرا أن تغير أسعار الفائدة بشكل مستمر سوف يعمل على تحقيق ما يمسي بالركود الاقتصادي.
وأضاف "عبد الهادي"، إلى أن انخفاض معدلات النمو هو إحدى ثاني العوامل الأساسية التي تساعد بشكل كبير على غياب كثير من المحفزات الدافعة لأداء السوق العقاري خلال الفترة الحالية.
وأفاد محمد عبد الهادي، إلي أن السوق العقاري الآن يعاني من حدوث تضخم في الأسعار بسبب عدم التوازن بين المعروض والإقبال على الطلب، موضحاً أن ارتفاع أسعار العقارات في الوقت الحالي لم يكن بسبب القوة الشرائية والإقبال على شراء العقارات وأنما هو بسبب إقبال العديد من المواطنين على استثمار أموالهم في السوق العقاري وكذلك المستثمرين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
