قال منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة الأسبق، إنه يرى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة في غاية الأهمية لأنها تمكن القطاع الخاص من أن يلعب دوره ويتحمل المسؤولية الرئيسية للتنمية الاقتصادية في مصر، مشيرا إلى أنه لابد من عدم الانبهار بالعناوين، ويجب أن ننظر في التفاصيل لأن وثيقة سياسة ملكية الدولة مهمة، ولابد من دراسة آثارها الاجتماعية والسياسية على الاقتصاد الكلي، للتأكد من أنها ستحقق الهدف المرجو منها.
وأضاف فخري عبد النور في كلمته خلال جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة، في ثاني أيام المؤتمر الاقتصادي، أن أسلوب تخارج الدولة من الشركات لديه رؤية إعطاء الأولوية للتخارج من خلال الطرح في البورصة، بهدف توسيع منح الفرصة لأكبر عدد من المواطنين ليكون شريك في صيانة هذه الشركات وفي الرقابة عليها لضمان حسن الإدارة.
وأشار إلى أنه في حال عدم تفضيل ما سبق يمكن جذب شريك استراتيجي مصري أو أجنبي يستطيع أن يساعد على تنمية هذه الشركات، من خلال إضافة وزيادة رأس المال وزيادة الإنتاج وجلب تكنولوجيا حديثة وفتح أسواق تصديرية جديدة.
وأوضح أن البيع إلى مستثمر مالي استراتيجي، يتم عبر بيع أسهم في البورصة، ويكون شريكًا لا يتدخل في الإدارة المباشرة، لكن هذا النوع يُحمّل ميزان المدفوعات؛ عِبئًا أكبر من القرض الخارجي، نتيجة توزيع الأرباح التي ستكون أعلى من فائدة القروض، ولأن الأرباح مُمتدة لمدة أطول من القرض نفسه.
وأشار إلى أن الاستثمار الأجنبي، يوفر فرص تصدير أكبر وفرص عمل أكبر، لكنه يضغط على ميزان المدفوعات عند إخراج الأرباح خارج مصر.
وأشاد بدخول الدولة في الاستثمارات التكنولوجية الصناعية، ومنح القطاع الخاص حق إدارة الشركات، وفي التاريخ المصري شاركت مصر القطاع الخاص بين 1950 و1960، وكانت فترة غنية على الصناعة في مصر.
وأكد أن السياحة مهمة جدا في الاقتصاد المصري، ورغم ذلك لم يتم ذكرها في وثيقة ملكية الدولة إلا باستحياء، ومصر تمتلك كافة المقومات لنهضة السياحة، التي تستطيع إنعاش حزائن الدولة، وجذب 30 مليون سائح سنويًا؛ أمر سهل المنال في المناطق الشاطئية والسياحية، ويجب أن نفكر في احتكار شركة مصر للطيران في عمليات الرحلات المباشرة في مطارات مصر، ويجب دعوة السياح على مستوى العالم للاستمتاع بأجواء مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
