رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق يطالب بإنشاء الصناديق العقارية وفتح المجال أمام المستثمرين

أكد شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، أنه من المهم العمل على تحديد الشركات التي تمثل الدولة في وثيقة ملكية الدولة، وهل شركات التأمين مثل الشركة القابضة للتأمين، أو شركات الهيئة العامة للتأمين الصحي التي تصرف المعاشات أو غيرها.

وأضاف سامي، في كلمته خلال جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة، في ثاني أيام المؤتمر الاقتصادي: عندما نقرأ أن مجلس الوزراء أقر تعديل في اللائحة التنفيذية وإضافة مواد معينة أو تعديل صياغة، لا يتم توضيح الرؤية للمستثمرين وعدم فهم الغاية منه وترك الأمر للتخمين والتوقع.

وأشار إلى أن سياسة ملكية الدولة تقاس بتواجد الدولة وليس بعدد الكيانات ورؤوس الأموال، ولكن بالحصة السوقية سواء في محطات البنزين، أو صوامع القمح أو نقل على سبيل المثال، ولكن يجب علينا معرفة الحصة السوقية، وهي في هذا القياس رسائل مستثمر المصري والأجنبي والرأي العام الذي يتم عن ثقب فيما تناقشه الحكومة.

وطالب بضرورة إنشاء الصناديق العقارية خاصة وأن مصر تتمتع بثروة عقارية كبرى، وبالتالي لا بد من ضرورة فتح هذا المجال أمام المستثمرين بشكل عام، كما من الضرورة وضع خريطة جغرافية كاملة بالأراضي المتاحة للاستثمار وفتحها للمستثمرين لتقليل الوقت وزيادة الاستثمارات بشكل كبير.