أكد الدكتور رمزى الجرم الخبير الاقتصادي، أن الرخصة الذهبية سيتم منحها للمشروعات الاستراتيجية والقومية، والتي تَهدف إلى تنمية الدولة، لافتا إلى أنها تُعد واحدة من أهم المُحفزات الاقتصادية، من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وبشكل خاص الاستثمارات العربية.
وقال فى تصريح لـ"أهل مصر" إن الرخصة الذهبية، يحصل عليها المشروع من الهيئة العامة للاستثمار، إلا أنها تُمنح على هيئة موافقة واحدة لإقامة المشروع وإدارته ويتم الموافقة عليها بشكل نهائي من رئيس الوزراء دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات شكلية أخرى، الأمر الذى سيشجع على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية مما سيشكل علامة فارقة خصوصاً في ظل الأزمات الاقتصادية المُتتالية والمُتصاعدة على المشهد الاقتصادي العالمي.
وأشار إلى أن اعتماد الدولة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خصوصا بعد تهيئة البيئة المتاحة لجذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية بشكل مباشر في استثمارات واعدة، من الأمور الجيدة التي تتبناها الدولة خلال الفترة القادمة ، في ظل اتجاه الدولة نحو الإصلاح القطاعات الحيوية من زراعة وصناعة تحويلية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة في برنامج الإصلاح الاقتصادي بمرحلته الثانية.