أكد صندوق النقد الدولي، أنه قد تضطر البلدان في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى إنفاق 884 مليار دولار على تطوير محطات الطاقة المتجددة من الآن وحتى عام 2030 لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات، وتعادل المبالغ الضخمة أكثر من خُمس الناتج المحلي الإجمالي الحالي في 32 دولة في المنطقتين.
ويحدد التقرير، الذي أعده جهاد أزعور، مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي والخبيرين الاقتصاديين جاريث أندرسون ولينج تشو، سلسلة من خيارات السياسة للحكومات عبر المنطقتين إذا أرادت تحقيق أهدافها المناخية كما يجب أن يقترن الإنفاق الرأسمالي على مخططات الطاقة المتجددة بخفض دعم الوقود بمقدار الثلثين.
وأشار المؤلفون إلى أن بعض المشاريع المتجددة الكبيرة جارية بالفعل وقطر، على سبيل المثال، تعمل على بناء محطة الطاقة الشمسية بقدرة 800 ميجاوات والتي عند اكتمالها ستكون قادرة على تلبية عُشر الطلب على الكهرباء في ذلك البلد.
وفي الإمارات العربية المتحدة، هناك أكبر حديقة للطاقة الشمسية في العالم، مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، قيد التطوير في دبي بتكلفة 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) وستكون قادرة على توليد 5 جيجاوات بحلول عام 2030.
وبشكل عام، يقدر صندوق النقد الدولي أن البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ستحتاج إلى استثمار 770 مليار دولار في الطاقة المتجددة بين عامي 2023 و2030 وستحتاج البلدان في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى إلى استثمر 114 مليار دولار.
والمبالغ المعنية ليست مصدر قلق كبير لأمثال قطر والإمارات العربية المتحدة، التي تتمتع بمكاسب غير متوقعة من ارتفاع أسعار النفط والغاز في الوقت الحالي ومع ذلك، قد تجد بعض البلدان الأخرى صعوبة في الالتزام بتمويل لاستبدال محطات الطاقة التقليدية القائمة.
ويشير تقرير صندوق النقد الدولي، الذي نُشر اليوم 6 نوفمبر، إلى أن تطوير الطاقة المتجددة يمكن أن يخلق أيضًا فرص عمل ويحسن أمن الطاقة في البلدان المستوردة للنفط ومع ذلك، فهي يقر الصندوق بوجود بعض التكاليف طويلة الأجل.
أولًا: سيظل دعم الوقود المتبقي يشوه أسعار الطاقة ويحد من المكاسب المحتملة من زيادة كفاءة الطاقة كما يشير إلى أن الإنفاق العام الكبير لتسريع تحول الطاقة "يمكن أن يضعف المواقف المالية واستقرار الاقتصاد الكلي، مما يترك موارد أقل متاحة للأجيال القادمة.
وأحد الخيارات البديلة التي ناقشها صندوق النقد الدولي هو الإلغاء التدريجي لدعم الوقود وفرض ضريبة على الكربون، محددة بمبلغ 8 دولارات لكل طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان و4 دولارات للطن في منطقة CCA.
واتخذت بعض الدول بالفعل خطوات في هذا الاتجاه حيث قدمت كازاخستان مخططًا لتداول الانبعاثات في عام 2013، مستهدفًا أكبر مصادر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في البلاد.
وكان الأردن يحاول أيضًا خفض دعم الوقود على مدى العقد الماضي - وهي سياسة أثارت في بعض الأحيان احتجاجات عامة في جميع أنحاء البلاد حذرت وحدة المعلومات الاقتصادية في وقت سابق من هذا العام من أن "ارتفاع فواتير الكهرباء سيزيد من الضغط الاقتصادي المرتفع بالفعل الذي يؤثر على الأردنيين العاديين".
وأقر تقرير صندوق النقد الدولي ببعض هذه المخاطر، قائلًا إن رفع سعر الوقود الأحفوري سيعني "الأشخاص الضعفاء والشركات التي تعتمد على الطاقة الرخيصة سوف تتأثر بشكل خاص وعلى الرغم من أن الموارد المالية الإضافية من الإيرادات الضريبية وانخفاض الدعم يمكن أن يخفف من هذه الآثار الجانبية، إلا أن النمو الاقتصادي قد يتباطأ مؤقتًا، وقد يرتفع التضخم ".
وكما هو الحال دائمًا، فإن خيارات السياسة التي حددها صندوق النقد الدولي هي الأصعب بالنسبة للبلدان الأشد فقرًا، ولكن في تقرير صدر في أكتوبر الماضي، حذر الصندوق من أنه في حين أن الانتقال إلى مستقبل أكثر اخضرارًا له ثمن، "فكلما طال انتظار البلدان لإجراء التحول زادت التكاليف".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
