عضو رجال الأعمال: إلغاء مبادرات البنك المركزي بشكل مفاجئ يسبب فجوة بالقطاع الصناعي

قالت الدكتورة داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن نقل تبعية مبادرات التمويل إلي وزارة المالية قرار منطقي إلى حد كبير، إلا إلغائها بشكل مفاجئ قد يتسبب في فجوة كبيرة في القطاع الصناعي والإنتاجي خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة الي المستويات الحالية من 16 إلي 18% وهو ما لا يتناسب مع نداء الدولة ومجتمع الأعمال بتشجيع الصناعة طبقا لتوجيهات السيد الرئيس.

إلغاء مبادرات البنك المركزي

واكدت السواح، أن مبادرات البنك المركزي كانت بمثابة طوق النجاة لقطاعات عديدة ومنها الصناعة والسياحة في السنوات الثلاثة الأخيرة حيث ساعدت الشركات على الاستمرار والبقاء في ازمة كورونا وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية والتخفيف من حدة تبعات الأزمة الاقتصادية الراهنة، كما كانت ذات فضل كبير في ضم نسبة كبيرة من الشركات إلي منظومة الاقتصاد الرسمي وفى تشغيل الشباب وزيادة الإنتاج والقاعدة الضريبية.

تكبد الجهاز المركزي خسائر كبيرة

واوضحت، أن برغم أن تلك المبادرات ساهمت بشكل قوي في انقاذ الشركات ومستقبل القطاعات الإنتاجية والاقتصادية ذات الأولوية في السنوات الماضية إلا أنها علي صعيد آخر أدت الي تكبد الجهاز المركزي خسائر كبيرة علي المستوي السنوي طبقا لتقارير البنك المركزي حيث طالب صندوق النقد بعلاج هذا التشوه.

البنك المركزي

وقالت: «نتفق تماما في أنه من الوارد أن تلتف بعض الشركات للحصول بدون وجه حق علي المنح التمويلية واعتقد من الممكن تقليص حجم المحفظة المالية للتسهيل والتأكد من ذهاب الدعم إلى مستحقيه وذلك من خلال صندوق لدعم الصناعة مثل قطاع السياحة وخلق مورد جديد لاستدامة الدعم وعجلة الانتاج والنهوض بالصناعة المصرية دون عمل فجوة أو صدمة في القطاعات الاقتصادية الحيوية ».

أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

واكدت نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال، ضرورة استمرار مبادرة الـ 5٪؜ والتأكيد عليها من جانب الحكومة وإيضاح موقفها منها لطمئنة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تمس حياة ومستقبل قاعدة كبيرة من الشركات تمثل 60٪؜ من حجم الاقتصاد، كما أثبت أهميتها في بقاء الكيانات الصغيرة صامدة مع تبعات التحديات والأوضاع الاقتصادية العالمية.

مسار الإصلاح الاقتصادي

وأضافت، «نعي تماماً أن الدولة لا ترغب في الرجوع خطوة للوراء في مسار الإصلاح الاقتصادي وتقديم مزيد من الدعم لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحيوي والذي سيصبح دوره تدريجيا محوريا في مسيره التنمية وقد ساعدت تلك المبادرات في السنوات الماضية علي الصمود رغم المعوقات الرهيبة»، مشيرة إلى أن مع توتر الاجواء العالمية اصبح هذا القطاع و قطاعات كثيرة تبحث عن فرص الاستمرار اكثر من النمو وتحقيق الارباح.