وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على تسليم أول دفعة من قيمة القرض المتفق عليه مع مصر، بقيمة 374 مليون دولار خلال الأيام المقبلة، وذلك من إجمالي قرض تمويل مصر بنحو 3 مليارات دولار على مدار 46 شهرًا.
الدفعات المتبقية من صندوق النقد الدولي لمصر
وتستعرض « أهل مصر » بالأرقام الدفعات المتبقية من صندوق النقد الدولي لمصر، لإطلاع قرائها على كل ما تريد معرفته، ونرصدها خلال التالي:
- الموافقة على منح مصر قرضا بقيمة 3 مليارات دولار.
- مدة البرنامج 46 شهرا.
- الشريحة الأولى (سداد فوري) بقيمة 347 مليون دولار.
- قيمة القرض المتبقة 2.653 مليار دولار بعد تسليم أول دفعة من القرض .
- 8 مراحل حال استمرار الدفعات بنحو 347 مليون دولار .
- أما في حالة تسليم دفعات القرض بقيمة 750 مليون دولار ستكون على 5 مراحل متتالية.
صندوق النقد -صورة ارشيفية
أهداف الحصول على قرض صندوق النقد الدولي
وتستهدف مصر الحصول على الدعم المالي من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، واستدامة الدين العام، وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، والحماية الاجتماعية للمواطنين المصريين، فضلا عن تحسين أداء الاقتصاد المصري، من خلال إجراء الإصلاحات الاقتصادية سواء الخاصة بالتثبيت الاقتصادي أو الإصلاح الهيكلي.
14 مليار دولار تحفيز تمويلي من المؤسسات الدولية والإقليمية
من المتوقع أن تحفز EFF تمويلًا إضافيًا يبلغ حوالي 14 مليار دولار أمريكي من الشركاء الدوليين والإقليميين في مصر، بما في ذلك التمويل الجديد من دول مجلس التعاون الخليجي والشركاء الآخرين من خلال سحب الأصول المملوكة للدولة المستمرة وكذلك أشكال التمويل التقليدية من الدائنين المتعددين والأطراف الثنائية.
قرض صندوق النقد الدولي
وتضمن قرض صندوق النقد الدولي على مجموعة من الإجراءات، ومنها التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية، إضافة إلى تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيا تماشيا مع أهداف البنك المركزي، إلى جانب تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية، بما في ذلك من خلال إلغاء دعم برامج الإقراض.
زيادة الإنفاق الاجتماعي
واتشملت ايضا على ضروروة الضبط المالي وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي واحتواء إجمالي الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وإدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية بما يحقق استدامة المركز الخارجي والاستقرار الاقتصادي، لاسميا عن إصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص بصمة الدولة، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
