أكد الدكتور سامح الترجمان، رئيس جهاز حماية المنافسة السابق، أن الاتفاق على خطة الإصلاح الاقتصادي أهم من الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن موافقة صندوق النقد الدولي على القرض المصري دليل على ثقته في قوة اقتصادنا ويشجع المؤسسات الدولية على التعامل معنا.
الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري
وأوضح سامح الترجمان، خلال حواره ببرنامج 'حديث القاهرة'، مع الإعلامي خيري رمضان، عبر فضائية 'القاهرة والناس، مساء السبت، إن الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري من شأنه خفض الدين العام للدولة، ولكنه يحتاج إلى مرونة تجعله جاذبًا للاستثمارات الخارجية.
صندوق النقد الدولي
وتابع: 'التحرك الإيجابي للاقتصاد يستلزم وجود شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وهذه معادلة صحية معتدلة، وجذب الاستثمار من الخارج يتطلب أن يكون القطاع الخاص المصري قويًا'، مؤكدا أن الموافقة على القرض من صندوق النقد الدولي من شأنه السماح بضخ دماء جديدة في الاقتصاد المصري، وصندوق النقد لا يتدخل بشكل كبير في أوجه إنفاق الدولة.
صندوق النقد الدولي
وكان المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي، أعلن رسميًا، الموافقة النهائية على قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، ويتيح قرار المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي صرفًا فوريًا قدره 347 مليون دولار، مما سيساعد في تلبية ميزان المدفوعات الذي يحتاج إليه وتقديم الدعم للميزانية.
تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي
وعلى مدار البرنامج، من المتوقع أن تحفز EFF تمويلًا إضافيًا يبلغ حوالي 14 مليار دولار أمريكي من الشركاء الدوليين والإقليميين في مصر، بما في ذلك التمويل الجديد من دول مجلس التعاون الخليجي والشركاء الآخرين من خلال سحب الأصول المملوكة للدولة المستمرة وكذلك أشكال التمويل التقليدية من الدائنين المتعددين والأطراف الثنائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
