قال دكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، إن موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر تمويل بحوالي 3 مليارات دولار أمريكي، بما يعادل 2350,17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة خلال حوالي 4 سنوات، فنجد أنها تؤيد موقف الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات والصدمات الأخيرة.
التحول المرن لسعر الصرف
وأضاف 'شوفي'، في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أنه بتحليل البرنامج المقدم من الصندوق في كونه حزمة شاملة تدعم موقف الاستقرار الاقتصادي الكلي للاقتصاد المصري، مع التحول نحو سعر صرف مرن، والدفعة المنصرفة للاقتصاد لمصر بمبلغ 347 مليار دولار امريكي، ليس من المتوقع أن تساهم بشكل كبير في التحول المرن لسعر الصرف، وذلك لكون إيرادات العملات الأجنبية لموارد الاقتصاد المصري والقطاع السياحي والصادرات البترولية وغير البترولية كالغاز الطبيعي تتجاوز المليارات بشكل سنوي.
الخفض التدريجي للتضخم يحتاج لإجراءات سريعة
وأوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، أن معدلات التضخم الحالية والتي وصلت إلي 21.5 % وتوجه البرنامج نحو سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض التضخم تدريجيا، فالخفض التدريجي للتضخم يحتاج لإجراءات سريعة واستخدام اداه سعر الفائدة برفعها كما هو متبع لن يحدث الخفض المتوقع للتضخم وذلك لكون الأزمة الحالية ناتجة عن زيادة الأسعار و التكاليف للمنتجات والسلع عالميا .
تراجع مسار الدين العام
وأوضح شوقي، أن التركيز على الضبط المالي لضمان تراجع مسار الدين العام سيحتاج لتقليل الفجوة التمويلية في ظل توسعات الدولة التنموية في المشروعات ذات العلاقة بالبنية التحتية والمدن الجديدة لاستيعاب الكثافة السكانية، فهي معادلة تحتاج جذب استثمارات مباشرة بشكل أكبر مع تذليل معوقاتها بدلا من الاعتماد على التمويلات.
وأكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، أنه في ضوء المبلغ الممنوح كدفعة وإجمالي التمويل خلال 4 سنوات تقريبا فهو لن يؤثر بالشكل المطلوب، والمؤثر وفقا لرؤية البرنامج المقرر من الصندوق لدعم موقف الجنية المصري والاحتياطي الدولي والتأثير في التضخم، لاسيما عند حدوث تنسيق مع الشركاء التجاريين الدوليين
قرض مصر من صندوق النقد الدولي
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على تسليم أول دفعة من قيمة القرض المتفق عليه مع مصر، بقيمة 374 مليون دولار خلال الأيام المقبلة، وذلك من إجمالي قرض تمويل مصر بنحو 3 مليارات دولار على مدار 46 شهرًا.
14 مليار دولار تمويلًا تحفيزًا من الشركاء الدوليين والإقليمين
من المتوقع أن تحفز EFF تمويلًا إضافيًا يبلغ حوالي 14 مليار دولار أمريكي من الشركاء الدوليين والإقليميين في مصر، بما في ذلك التمويل الجديد من دول مجلس التعاون الخليجي والشركاء الآخرين من خلال سحب الأصول المملوكة للدولة المستمرة وكذلك أشكال التمويل التقليدية من الدائنين المتعددين والأطراف الثنائية.
ويمثل البرنامج الذي يدعمه الصندوق في مصر حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو شامل بقيادة القطاع الخاص، وتتضمن حزمة السياسات التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن، وسياسة نقدية تهدف إلى تخفيض التضخم تدريجيا، والضبط المالي لضمان تراجع مسار الدين العام مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وإصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص بصمة الدولة وتعزيز الحوكمة والشفافية
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
