عقبت الإعلامية لميس الحديدي، على صدور قرار من صندوق النقد الدولي إقراض مصر مبلغ 3 مليار دولار، مؤكدة أن موافقة الصندوق على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يعتبر خطوة تمهد لرؤية اقتصادية أفضل.
وقالت 'الحديدي'، في برنامج 'كلمة أخيرة'، المذاع عبر فضائية 'أون إي'، أن القرض لن يكون وحده «عصا موسى» القادرة على حل أزمات لكن هو جزء من الحل بما يمثل بداية للحل، حيث أن لدينا حل على فترتين القصير والمتوسط مثل تحرير سعر الصرف، والإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ، والقضاء على السوق السوداء التي وصلت فيها أسعار سعر الصرف لمعدلات غير مبررة وغريبة.
وعلى الأجل الطويل، أوضحت أن الحلول سوف تكون عبارة عن الإصلاحات التي بدأت بها الحكومة، وإذا تمت سوف تحقق كثير من المؤشرات الهامة، مثل جذب رؤوس الأموال وقتل ونسف البيروقراطية وتحسن مناخ الأعمال.
وأكدت أن البرنامج الحالي يختلف عن البرامج السابق كونه برنامجاً محلياً بإمتياز يعود للحكومة المصرية وليس برنامجاً يمليه الصندوق، وهو لا يضع شروط لكن يراجع مستهدفات فيما يخص في مرونة سعر الصرف وعجز الموازنة والدين والحكومة المصرية تضع آليات تحقيق ذلك وتلتزم به أمام المواطنين والمجتمع الدولي والصندوق.
وأضافت أن المستهدفات هو أن يكون الاقتصاد قوي وقادر على امتصاص الصدمات وعدم التعرض لأزمات في سعر الصرف مع كل صدمة خارجية، وقائم على الاقتصاد الحقيقي في قطاعات مثل الصناعة والزراعة والخدمات وقائم على تحقيق معدلات نمو حقيقية تزيد من فرص التشغيل وهو ما ينعكس على أحوال المواطن.
وشددت 'الحديدي'، على أن برنامج مصر مع صندوق النقد يمنح الحكومة شهادة الثقة أمام العالم، بأن الاقتصاد المصري يمضي على الطريق السليم، وهناك دول أخرى لم تفلح في الوصول لاتفاق حتى الآن مثل لبنان وتونس، مؤكدة أن عدم الوصول لاتفاق مع مصر كان سيؤدي لآثار سلبية مثل جذب الاستثمار أو طرح استثمارات أو تتحسن البورصة لو لم تكن هناك شهادة، أن هذا الاقتصاد يسير على الطريق السليم.
وأفادت أن البرنامجين السابقين أدى إلى تحسن بعض الأوضاع ولكن ظلت مشكلتين رئيسيتين وهما الصدمات الخارجية ومدى قدرة تعاطي الاقتصاد المصري معها، وذلك عقب حرب روسيا واوكرانيا، وخروج الاستثمارات الساخنة التي كان يعتمد عليها في أوقات سابقة، بالاضافة للمشكلات الهيكلية مثل مشاكل السياسة النقدية وتراجع الاستثمارات الخاصة والبيروقراطية الخانقة ودور الدولة في الاقتصاد.
وأشارت إلى أن الحكومة بدأت في اتخاذ قرارات تصحيحية لكثير من تلك المشاكل الهيكلية مثل وثيقة ملكية الدولة والإعلان عن الحياد التنافسي في المؤتمر الاقتصادي، بالاضافة لأداة الرخصة الذهبية وهي هامة للمستثمرين، وكذلك حزم الدعم الاجتماعي.
وأعلن مجلس الوزراء موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أمس، على البرنامج المتفق عليه بين الإدارة التنفيذية للصندوق والدولة المصرية، ممثلة في الحكومة والبنك المركزي المصري؛ بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل، والممتد لمدة أربع سنوات، والذى سيُدعم من قبل صندوق النقد الدولي من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد للدولة المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
