كشفت الهيئة العامة لـ الرقابة المالية عن عن إجمالي قيم التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة حيث بلغت قيمتها 104.4 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر 2022.
الرقابة المالية
وسجلت التمويلات قيما على النحو التالي:
_ 36.8 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
_ 27.2 مليار جنيه إجمالي قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات، الصكوك)
_ 26 مليار جنيه إجمالي قيمة إصدارات الأسهم.
_ 6.5 مليار جنيه إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي.
_ 2.7 مليار جنيه حجم التمويل العقاري الممنوح.
_ 2.6 مليار جنيه إجمالي حجم الأوراق المخصمة.
_ 2.6 مليار جنيه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي.
اختبارات الوظائف الرئيسية
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2022 بشأن اختبارات الوظائف الرئيسية في الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك تيسيرا على راغبي شغل الوظائف الرئيسية في ضوء وجوب اجتيازهم للاختبارات التي تعقدها الهيئة في هذا الشأن حتى يتسنى لهم الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة مهام عملهم وفقا لما تنظمه الضوابط الصادرة من الهيئة حسب طبيعة ومهام الوظيفة وكذا طبيعة نشاط الشركات وذلك على كافة الأنشطة المالية غير المصرفية.وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه في إطار تحقيق رؤية الهيئة نحو تطوير وبناء القدرات وتأهيل الكفاءات المهنية عبر تزويدهم بكافة المعارف والخبرات والمهارات اللازمة في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية فإنه يتم العمل على إعداد وتنفيذ خطة إعادة هيكلة كاملة عملية اختبارات كافة الوظائف الرئيسية والمهنيين العاملين بالشركات الخاضعة لرقابة الهيئة تشمل كيفية إعداد الاختبارات والمناهج العلمية والبرامج والتطبيقات العملية اللازمة لرفع الكفاءة المهنية للعاملين بالشركات حسب تخصصاتهم المختلفة مع ضرورة الإلمام بالتشريعات والضوابط الرقابية والقواعد المنظمة باعتبار ذلك ركيزة أساسية في ممارسة أعمال الشركات بما يضمن كفاءة التشغيل وزيادة نمو الأعمال مع حماية حقوق المتعاملين وضمان استقرار الأسواق.
وكان الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فد التقى مؤخرا بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، وذلك لاستعراض كيفية تطوير أعضاء الجمعية من الكيانات الاقتصادية بمختلف الأنشطة الإنتاجية لأعمالهم من خلال الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، على النحو الذي يعزز من دور القطاع المالي غير المصرفي في تعزيز النمو الاقتصادي ضمن رؤية الحكومة المصرية لزيادته عبر مساهمة أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
خدمات ومنتجات مالية مبتكرة بقطاعي التأمين والتمويل
أوضح الدكتور محمد فريد الأطر الرئيسية التي تتبناها الهيئة لتحقيق معدلات النمو لكافة القطاعات والتي تتطلب أولوية قصوى لتطوير المهنيين ورفع مستوى القدرات الفنية والإدارية بما يضمن بيئة أعمال متطورة ومستقرة بالإضافة إلى تنمية الأسواق بالشكل الذي يتناسب مع مكونات الاقتصاد القومي بهدف زيادة عمليات التشغيل وإتاحة فرص العمل، وكذا تطوير واستحداث خدمات ومنتجات مالية مبتكرة في قطاعي التأمين والتمويل وذلك لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية وزيادة حجم الأسواق، ليكشف الدكتور فريد في هذا الصدد عن العمل بالتنسيق مع الاتحاد المصري للتأمين على تأهيل المهنيين الاكتواريين بالعلوم اللازمة بالتعاون مع بيوت خبرة وجامعات دولية للارتقاء بكفاءة وتنافسية نشاط التأمين لما له من دور كبير في تعزيز مستويات الادخار القومي.
أضاف الدكتور فريد أن الهيئة تعمل على تحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني وتطوير الأطر الرقابية والتي تستوجب معها ضرورة تطوير آليات العمل واستخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة وهو أمر هام لكافة الأطراف لتحقيق النمو وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية والتمويلية المتنوعة وتخفيض تكلفة التوزيع وذلك بالتوازي مع ضرورة الحفاظ على نزاهة الأسواق واستقرار التعاملات، حيث تم إصدار قرارات تتيح للشركات العاملة في المجال باستخدام التطبيقات التكنولوجية في فتح الحسابات لتوسيع قاعدة المستثمرين تعزيزا للسيولة والتداول.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
